عبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب"، عن قلقها إزاء مجموعة من المستجدات التي اعتبرتها تمس بمجالات حيوية تتعلق بأمن المعطيات الشخصية، وتدبير المال العام، وحقوق السكن، داعية الحكومة إلى نشر نتائج التحقيقات المرتبطة بهذه القضايا التي تهم المواطنين، بشفافية، تعزيزا لثقة المواطنين في المؤسسات، وترسيخا لقيم الحكامة والعدالة.

ونبهت الجمعية في بلاغ لها، إلى أن الهجمات السيبرانية الأخيرة التي طالت عدداً من المؤسسات، من بينها وزارة الإدماج الاقتصادي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أسفرت عن تسريبات لبيانات شخصية حساسة، معتبرة أن هذه التسريبات تشكل تهديداً للسلم الاجتماعي وتستدعي تواصلاً رسمياً يبعث على الطمأنينة ويقدم توضيحات حول الإجراءات المتخذة.

وطالبت الجمعية بالكشف عن الاستراتيجيات المعتمدة لحماية البيانات الرقمية، وتقييم فعالية المؤسسات المكلفة بذلك، مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، فضلاً عن نشر نتائج طلبات العروض السابقة ذات الصلة.

وفي سياق متصل، تطرقت الجمعية إلى عملية دعم استيراد المواشي التي رصد لها مبلغ 13,3 مليار درهم بهدف خفض أسعار اللحوم، مشيرة إلى أن العملية لم تحقق الأهداف المعلنة، وسط حديث عن استفادة غير مستحقة من الدعم وتساؤلات حول شفافية تدبير هذا الملف. وطالبت الجمعية بالكشف عن معايير الاستفادة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذه العملية.

كما أبدت الجمعية قلقها من بعض عمليات الهدم التي طالت مساكن المواطنين في عدد من المدن، منها الدار البيضاء والرباط، والتي تمت – حسب البلاغ – دون احترام الإجراءات القانونية، وفي فترات زمنية حساسة كالسنة الدراسية وشهر رمضان، مؤكدة ضرورة توضيح المعايير المعتمدة في هذه العمليات، خاصة في ظل التفاوتات المسجلة في التعامل مع الفئات المعنية.