أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، النائب الرابع لرئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، بشهر واحد سجنا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5500، في ملف إصدار شيك بدون رصيد.

 المتهم كان قد أصدر لفائدة مقاول شيكا بدون رصيد بقيمة تتجاوز 22 ألف درهم.

الحكم الصادر في 25 دجنبر المنصرم، يعد الثالث في حق نائب رئيس جماعة تطوان، بعدما أدانته الغرفة الجنحية الإبتدائية بتطوان، شهر ماي الماضي، بالسجن النافذ 10 أشهر، بتهم “النصب والإحتيال”، قبل أن يتقلص محكمة الاستئناف العقوبة الابتدائية إلى الحبس النافذ 3 أشهر، والإبقاء على نفس الغرامة (5000 درهم)، إلى جانب حكم ضده بالإفراغ من منزل يكتريه بسبب عدم أداء المتأخرات.

وكان ملف ”التوظيف مقابل المال”، قد تفجر بعدما وضع رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون “م.أ”، في 18 مارس المنصرم، شكاية ضد نائب مصطفى البكوري، يتهمه فيها بتعريضه لعملية “نصب واحتيال” بـ30 مليون سنتيم، مقابل وعود بتوظيف زوجته بقطاع العدل، وذلك خلال عمله كمستشار لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، ما بين 2019 و2022.

وجرى حينها توقيف المتهم عقب وصوله إلى مطار الرباط سلا قادما من إسبانيا، بعد صدور مذكرة بحث في حقه، ليتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، قبل أن يتابع في حالة اعتقال بتطوان بعدما أقرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بعدم اختصاص غرفة جرائم الأموال في قضية اليملاحي، وأرجعت المسطرة إلى ابتدائية تطوان.

ورغم الأحكام الصادرة في حق نائب رئيس جماعة تطوان، إلا  أنه  لم يتم بعد تحريك مسطرة العزل بحقه.