حذر نقابيون من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من الانجرار وراء المزاعم التي تروج بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تقديم الحكومة عرضا للنقابات مقابل الرضوخ لشروط تتعلق أساسا برفع سن التقاعد و تمرير قانون الإضراب.

 ونفت المركزيتان النقابيتان، في تصريحات لأعضائها، تلقيها عرضا حكوميا في الحوار الاجتماعي يقضي بإقرار الحكومة زيادة عامة في الأجور، ورفعها قيمة التعويضات العائلية، مع سنّ تخفيضات ضريبية، مُقابلَ مُوافقتها على شروط وصفها نشطاء بـ"الكارثية".

وأوضح قياديون في المركزيتين النقابيتين أن هذا العرض غير صحيح والغاية من ترويجه التشويش على البرنامج النضالي والاحتجاجي الذي تعتزم تنفيذه ضد قانون الإضراب، مشيرين إلى أن جولة شُتنبر للحوار الاجتماعي لم تنعقد أساسا.

وتتعلق هذه الشروط بموافقة النقابات الأكثر تمثيلية على رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وإقرار اقتطاع يصل إلى 2000 درهم، وتمرير قانون الإضراب.

وأوردت منشورات على الفيسبوك أن الحكومة قدمت عرضا يقضي بـ”زيادة عامة في الأجور بين 400 و1300 درهم حسب السلالم، وتخفيضٍ ضريبي بين 200 درهم و800 درهم، وزيادة 100 درهم في التعويضات العائلية للأبناء الثلاثة الأوائل و50 درهما للمتبقين”.