نفى ديوان وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، صحة الأخبار التي تداولتها جرائد ورقية ومواقع إلكترونية، تزعم وجود نوع من "التوتر" أو "بوادر أزمة" بين الوزير وأعضاء من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.

وأكد الوزير، في بلاغ توضيحي، أن كل ما يتم الترويج له من أخبار بهذا الخصوص مجرد ادعاءات ومزاعم زائفة لا أساس لها من الصحة، و أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوجه اتهامات لنواب الأمة كما تناقلتها بعض المنابر التواصلية عن باطل، ودون التحري والتحقق من الخبر، وذلك نظرا "للأخوة الصادقة والاحترام العميق الذي يكنه لأعضاء الفريق الاستقلالي بغرفتي البرلمان، ولعلاقات التعاون التي تجمعه بكافة البرلمانيين أغلبية ومعارضة، أساسها الثقة والاحترام المتبادل والعمل المشترك خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين".

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن معالم أزمة جديدة تلوح في الأفق داخل حزب الاستقلال، بعد تصريحات منسوبة للوزير يؤكد فيها أن نوابا من الفريق البرلماني سالف الذكر يطلبون منه الحصول على امتيازات.

وأضاف المصدر ذاته، أن عدد من أعضاء الفريق البرلماني رفضوا هذه “الاتهامات” في حق برلمانيي حزب “الميزان”.