وعزا التقرير المعنون بـ”المغرب في أفق 2040: الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي”، أسباب البطالة إلى تحول النسيجين الإنتاجي والاقتصادي بطريقة بطيئة لا تساعد في مواكبة نمو تدفقات الخريجين.
ويرى التقرير أن إصلاح النظام الاقتصادي المغربي يتطلب إعادة النظر في سياسات الاستثمار والتحفيز لتشجيع الابتكار والتصنيع، مع ضرورة تعزيز المنافسة وضمان إشراك الكفاءات في القطاعات الحيوية.
وأفاد بأن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الخدمات الصحية والتعليمية، تواجه تحديات هيكلية بسبب ضعف القاعدة الصناعية وانخفاض القوة الشرائية للأسر.
ولفت إلى أن نسبة الأطر الوسطى والعليا في المغرب لا تزال منخفضة، إذ تبلغ 7.6% فقط من إجمالي اليد العاملة، مقارنة بـ20% في دول ناشئة مثل تركيا والبرازيل، ما يعكس تحديًا كبيرًا في خلق فرص عمل تتماشى مع مهارات الخريجين.
كما سجل ظاهرة ابتعاد الكفاءات المغربية عن القطاعات الإنتاجية مثل التعليم والبحث العلمي والهندسة، مفضلين وظائف إدارية ومالية ذات أجور مرتفعة، لافتا إلى أن هذه الدينامية أدت إلى ضعف في استغلال المواهب داخل القطاعات الأكثر حاجة لها، ما أثر على دينامية المقاولات.