أفاد البنك الدولي في تقرير له، بأن المستثمرين المغاربة يفضلون تكريس طاقاتهم بعقلانية للبحث عن فرص لتحقيق أرباح سريعة مرتبطة بحالات الريع، عوض تطوير القيمة الصناعية والابتكار، ما يشكل عائقا أمام تطوير المقاولات المغربية.

 وأوضح التقرير المعنون بـ”المغرب في أفق 2040: الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي”،أنه وعلى مدار العقدين الماضيين، لم يتجاوز عدد الشركات المغربية المصدرة 5300 شركة، في حين تمتلك تركيا 58 ألف شركة مصدرة.

وعزا التقرير هذا الضعف إلى غياب المنافسة بسبب الحواجز الإدارية والضريبية، التي تمنح بعض الفاعلين حماية من المنافسة، ما يحد من تطوير قيمة مضافة حقيقية، مضيفا أن عملية التصنيع في المغرب تواجه تحديات كبيرة بسبب قلة إقبال المستثمرين المغاربة على القطاع الصناعي، على الرغم من وجود تحفيزات حكومية.

وأضاف أن قطاع الصناعة أقل جاذبية للمستثمرين المغاربة بسبب هوامش الربح المنخفضة مقارنةً بقطاعات أخرى مثل العقارات والخدمات، والقطاعات المحمية من المنافسة الدولية التي تمكنت من توسيع هوامش أرباحها من خلال مراجعة أسعارها ورفعها، مشيرا أن ذلك ينطوي على مخاطر أكبر وأهم.

وأورد التقرير أن هذا الأمر يظهر جليًا في صناعة السيارات، حيث يعتمد مصنع “رونو” في طنجة على موردين أجانب بنسبة تفوق 90%، بينما تقتصر الاستفادة المحلية على قطاعات ثانوية مثل النقل والصيانة.