وضعت وزارة الداخلية، أخيرا، شكاية  ضد تحويل  مركب اجتماعي تم تشييده من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق مصنف وحانة بمدينة سيدي قاسم .

وقرّر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضم شكاية المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى الشكاية الأصلية رقم 16/3123/2024 والتي أعيدت لتعميق البحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد الاستماع لأكثر من 50 شخصا.

وأحالت وزارة الداخلية تقرير المفتشية في الشكاية رقم 114/3123/2024 في موضوع “أفعال قد تستوجب تحريك متابعات جنائية تتعلق ببناء واستغلال مركز للاستقبال والتكوين بسيدي قاسم” والذي يضم مسطرتين بعزل رئيسي المجلس الجماعي والإقليمي لسيدي قاسم أمس الأربعاء 25 دجنبر.

وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد حلّت بسيدي قاسم في وقت سابق من أجل البحث في موضوع الشكاية الأصلية التي حملت وثائق من قبيل استصدار رخصة يدوية وإعطاء شهادة إدارية خارج الاختصاص وتسليم رخص تجارية خارج القانون.

وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف  أمر  في وقت سابق بإرجاع ملف تحويل المركب الاجتماعي بناصا إلى الفرقة الوطنية   قبل أقل من أسبوعين من أجل تعميق البحث في عدد من النقاط.