صادق مجلس النواب، الثلاثاء، في جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.

ودافعت المعارضة على  مقترحات تعديلات تتعلق بمواد تعيق إحلال المضربين بمكان العمل، التي اشتكت من خلالها من "وجود تضييق على ممارسة الإضراب".

ورفضت الحكومة مقترحات تعديلات همّت السماح بالإضراب الفردي، مبررة ذلك بكون الأمر يعد خلافًا فرديا يعالج وفق قانون الشغل، وهو ما ينسجم مع إمكانية الموافقة على الإضراب المقدم من طرف مندوبي الأجراء.

 وانتقدت المعارضة البرلمانية رفض هذه التعديلات، مؤكدة أن "الأمر يهدد حق الإضراب ويحرمه في المقاولات التي بها أجير واحد"؛ ومن جهة أخرى اعتبرت أن "مفهوم المصلحة الاجتماعية والاقتصادية الوارد في مواد مشروع القانون التنظيمي فضفاض، ويمكن للمشغّل أن يؤوله لصالحه كما يريد"

كما رفضت الحكومة مقترحات تعديلات المعارضة التي همّت تخفيض أرقام الغرامات المالية التي جاءت في مواد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب. وأكد السكوري أن “الأمر الذي يأتي وسط نجاح إبعاد العقوبات الحبسية يحتاج إلى مزيد من الوقت للتفكير في خفض الغرامات”.