أرجأت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين، البت في ملف  النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو، إلى غاية 3 فبراير المقبل.

وجاء  تأجيل محاكمة السيمو و12 متهما معه من الموظفين بالمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، من أجل إعداد الدفاع وحضور أحد المتهمين أدلى بشهادة طبية لتغيبه عن الجلسة.

وكان قاضي الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد قرر خلال أول جلسة في 9 شتنبر الماضي، منح مهلة للمتهمين لإعداد الدفاع وتأجيل الجلسة إلى 7 أكتوبر الجاري، ليعاد التأجيل مرة أخرى إلى غاية 4 نونبر ثم إلى 23 دجنبر الجاري.

ويواجه السيمو تهماً تتعلق بـ “جرائم اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، فيما يتابع من معه بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”.