طالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الأول بمدينة سطات، من الوزارة الوصية بإيفاد لجنة تفتيش للوقوف على مختلف هذه الاختلالات، مؤكدا استعداده لاتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن كرامة أساتذة الكلية والتصدي لجميع السلوكات التي تمس كرامتهم.

 وانتقد المكتب النقابي في بيان، توصلت به "كفى بريس"، سلوك التمادي في ممارسة الخروقات والإرتكان إلى منطق التدبير العشوائي في تسيير المؤسسة، مستغربا جواب العميد على مراسلة أعضاء مجلس المؤسسة بخصوص ميزانية الكلية لسنة 2024، والذي أكد فيه مناقشة الميزانية خلال آخر اجتماع لمجلس المؤسسة بتاريخ 07 ماي 2024، وهو الأمر الذي "يجانب الحقيقة".

وأوضح البيان أن مسودة المحضر المتوصل بها من قبل الكاتب العام بتاريخ 20 ماي 2024 "لا تتضمن أية إشارة إلى هذا الموضوع"، موردا أن أعضاء المجلس "لم يتوصلوا بالمحضر النهائي لهذا الاجتماع ولم تتم المصادقة عليه".

واستغرب تهرّب إدارة الكلية من تزويد أعضاء مجلس المؤسسة بالمحاضر النهائية بالرغم من مطالبتهم بها (مراسلة أعضاء المجلس لعميد الكلية بتاريخ 14 أكتوبر 2024)، مستنكرا عدم مناقشة ميزانية مختبر كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية الذي يديره عميد الكلية، على امتداد ثلاث سنوات (2022/ 2023/ 2024)، وعدم عقد المختبر المذكور لأي اجتماع منذ تأسيسه سنة 2022، في ضرب صارخ للقوانين المنظمة.

وسجل البيان شجبه لمنطق الإصرار والتمادي في تجاوز دور هياكل المؤسسة، وآخر ما يدل على ذلك صيغة تحديد الخصاص في مباريات توظيف الأساتذة المحاضرين برسم دورة 28 أكتوبر 2024، دون العودة إلى مجلس المؤسسة وكذا إلى الشعب (وهو الأمر الذي كان موضوع مراسلة مجلس المؤسسة لرئيس جامعة الحسن الأول بتاريخ 07 نونبر 2024).

وندد البيان بتطاول نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية على اختصاصات الشعب، وتحميله مسؤولية التدبير المرتجل في وضع البرمجة المعتمدة لوحدات التعلمات العرضانية، حيث إن عددا من المسالك لم تستوف الغلاف الزمني الخاص بها.

كما شجب بالضغط الذي مورس على نائبة العميد المكلفة بالبحث العلمي لتقديم استقالتها، علما بأن الكل يشهد بكفاءتها العلمية وقدراتها التواصلية مع جميع الأساتذة، ويؤكد ذلك حصولها على جائزة جامعة الحسن الأول في البحث العلمي خلال الموسم الجامعي 2023 - 2024. حسب البيان الذي استنكر عدم عودة إدارة الكلية إلى الشعب بخصوص انتقال أساتذة الكلية إلى كليات أخرى، وهو الأمر الذي يتنافى مع المعمول به، ويسهم في إفراغ الكلية من أطرها علما أنها في مرحلة النشأة.

و ندد المكتب النقابي باستمرار لغة التهديد من قبل عميد الكلية اتجاه الأساتذة الجدد، وإصراره على تنقيلهم قسرا من شعبة إلى أخرى، مطالبا من رئيس جامعة الحسن الأول بالوفاء بتعهده، بعد لقائه مع المكتب المحلي بتاريخ 10 أكتوبر 2024، والتعجيل بإيقاف مسلسل التجاوزات والتصدي لجميع الخروقات التي تتعارض والتدبير السليم لشؤون الكلية.