قال ممثلو نقابات تعليمية إن اجتماع اللجنة التقنية حول الحركة الانتقالية، أمس الخميس، أسفر عن مكتسبات إيجابية لفائدة نساء ورجال التعليم، إذ شملت اعتماد هذه الحركة على ثلاثة مراحل، وطنية وجهوية وإقليمية، مع تصييرها إلكترونية، ما يضاعف حظوظ شفافيتها وفك الراغبين فيها من قيود موافقة الرئيس المباشر، فضلا عن تخويل بعض الفئات التعليمية الحق في الحركة الجهوية لأول مرة.

هذه المكتسبات التي توصل إليها ممثلون عن النقابات والكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يونس السحيمي، ورئيس قسم الحركات الانتقالية، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي أنها تمثلت في “اعتماد حركة انتقالية على ثلاث مراحل: وطنية ثم جهوية ثم إقليمية، لجميع الفئات”، مع “العمل بمبدأ وحدة الشروط والمعايير بين هذه الأخيرة”.

وأفادت الجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ، بأنه سيتم بموجب توافقات أمس، في مشروع قرار الحركات الانتقالية، “حذف جميع القيود عن المشاركة في الحركة الانتقالية من قبيل: موافقة الإدارة أو النقطة الإدارية”، موازاة مع “العمل بالحركة الالكترونية لجميع الفئات”.

وتشمل التوافقات كذلك، “الاحتفاظ بسنوات الخدمة السابقة للوضعية بالنسبة لوضعيات الإلحاق، الاستيداع والوضع رهن الإشارة”.

وفي انتظار “موافاة النقابات بالنسخة ما قبل النهائية بعد إدخال التعديلات عليها”، فإن نقاطا ما تزال خلافية، وفق ما أكده ممثلو النقابات ، على رأسها “تحديد سنوات الاستقرار في المنصب اللازمة لملء الحركة الانتقالية”، فيما أخرى، لم تحسم، على رأسها “معادلة التحاق الزوج أو الزوجة ب12 سنة استقرار في المنصب”.

وتبقى حتى الآن “الموافقة مبدئيا على العمل بالحركية بين الأسلاك والمهام بالنسبة لأطر الإدارة التربوية والاتفاق على إدراج التعديلات بمشروع القرار حول شغل مهام الإدارة التربوية وتنزيلها في قرار الحركات الانتقالية”، على أساس أن “يتم تحديد شروط استفادة الأطر من هذه الحركية لاحقا”، وفق المصدر ذاته.