سلط لقاء، نظم اليوم الخميس بالرشيدية، الضوء على التحديات المرتبطة بالتكيف مع التغيرات المناخية بجهة درعة تافيلالت والخطط والاستراتيجيات القطاعية المعتمدة للتغلب على الآثار البيئية، حضره ممثلون عن القطاعات المعنية وخبراء وأكاديميون وفاعلون من المجتمع المدني.

ومكن هذا اللقاء، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع المديرية الجهوية للبيئة، تحت شعار “معا من أجل تنمية ترابية مقاومة لتغير المناخ بجهة درعة تافيلالت”، من مناقشة الممارسات الفضلى التي من شأنها رفع التحديات التي تواجه البيئة بجهة درعة تافيلالت في سياق يتسم بارتفاع درجات الحرارة وتزايد الظواهر الطبيعية العنيفة و ندرة الموارد المائية.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أشار مدير مشروع المخطط الوطني للتكيف مع التغير ات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جلال المعطى، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار أنشطة التواصل والتحسيس حول قضايا التغيرات المناخية خاصة في الجهات الأكثر عرضة للتحديات المناخية بما في ذلك جهة درعة تافيلالت.

وأوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أطلق مشروعا طموحا يهدف إلى دعم التخطيط وتمويل التكيف مع التغيرات المناخية في المغرب.

وأشار إلى أن جهة درعة تافيلالت تندرج ضمن خمس جهات رائدة، تتمثل في سوس-ماسة ومراكش آسفي وبني ملال خنيفرة وجهة الشرق، والتي تستفيد من هذا المشروع الذي يهدف إلى تزويد هذه المناطق بخطط التكيف والتنمية المقاومة للمناخ، لدمج القضايا المناخية في استراتيجيات التنمية الإقليمية وتطوير مشاريع بيئية قوية وقابلة للتمويل.

من جانبه، أشاد المدير الجهوي للبيئة محمد بلغريسي بالتعاون المثمر بين قطاع التنمية المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار العديد من المشاريع الرامية إلى تثمين وحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد بلغريسي أن “التكيف مع التغيرات المناخية لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة”، مشيرا إلى أن درعة تافيلالت تعد واحدة من الجهات التي تعاني من هشاشة مناخية مثيرة للقلق، مشددا على أن التكيف مع التغيرات المناخية أصبح “ضرورة كبرى”.

وأشار البلغريسي إلى أن المملكة تبذل جهودا جبارة لتعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية والتعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية المحتملة لهذه الظواهر المتطرفة، مستشهدا بعدة برامج واعدة في هذا الصدد، أبرزها المخطط الوطني للمناخ، والمخطط الوطني الاستراتيجي للتكيف لعام 2030، الذي يهدف إلى تنفيذ سياسات وتدابير متماسكة وفعالة على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.

وأضاف أن الفاعلين الجهويين يظلون في وضع أفضل لتصميم وتنفيذ استراتيجيات التنمية على المستوى المحلي لمكافحة الآثار الوخيمة لتغير المناخ، ولا سيما من خلال تعزيز الطاقات المتجددة، و اقتصاد التدوير، وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على التربة.

من جانبه، استعرض ممثل وكالة الحوض المائي كير-زيز – غريس تدابير الوكالة في ما يتعلق بالحفاظ على الموارد المائية وحمايتها، والبيئة الطبيعية والمناطق الهشة، فضلا عن التدابير المتخذة لضمان إدارة أفضل لهذا المورد الحيوي.

كما تناول الإجراءات التي قامت بها الوكالة لإنشاء وتوسيع أنظمة الإنذار من الفيضانات والحماية منها، ودراسات الجدوى للسدود الصغيرة والأعمال المتعلقة بنظام التغذية الاصطناعية للفرشات المائية.