صوّتت المملكة المغربية، الثلاثاء،  لأول مرة بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، وهي “الخطوة الأولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام”.

ويأتي ذلك تنفيذا لما وعد به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الشبكات الوطنية المدافعة عن الإلغاء، حين كان يُدافع من داخل القبّة عن “حقوق الإنسان والحريات العامة والحق في الحياة”.

هذا التحرّك كان مدرجا ضمن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنوات؛ فيما كانت الرباط تختار الامتناع عن التصويت منذ عرض القرار في أجندة الجهة الأممية أول مرة سنة 2007. كما أن الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام والشبكات الأخرى المساندة لطرح الإلغاء تمسكت بمطالبة المغرب بالكفّ عن موقف الامتناع، “حتى ينسجم البلد على الأقل مع الموقف غير الرسمي، إذ لم ينفذ الإعدام قبل أكثر منذ ثلاثين سنة”.

واعتبرت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هذا التصويت بمثابة الخطوة  الأساسية في مسلسل الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام وإلغائها من التشريع .