الرئيسية
وأكدت المنظمة في بيان لها، أن مظاهر العنف المؤسساتي والإقصاء الممنهج تعكس استمرار ضعف الإرادة السياسية وغياب ميزانيات مخصصة تراعي النوع الاجتماعي واحتياجات النساء والفتيات في وضعيات إعاقة.
وأشارت المنظمة إلى أن العنف المؤسساتي يتمثل في استمرار غياب آليات فعّالة لتطبيق مقتضيات الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، مما يجعل هذه الفئة تواجه تحديات يومية تعزز هشاشتها الاجتماعية والاقتصادية.
واعتبرت أن الإقصاء المتواصل من البرامج والسياسات العمومية يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق النساء والفتيات في وضعيات إعاقة، ويزيد من معاناتهن اليومية على مختلف المستويات.
وأبرزت المنظمة عدة مظاهر للعنف المؤسساتي، من بينها تأخر مراجعة مدونة الأسرة التي ما زالت تفتقر إلى نصوص قانونية تراعي حقوق النساء ذوات الإعاقة داخل الأسرة وتضمن لهن المساواة والكرامة.
وأكدت أن التباطؤ في إطلاق مراجعة شاملة للمدونة يساهم في تهميش هذه الفئة ويكرّس انعدام العدالة الاجتماعية. منتقدة قصور قانون محاربة العنف ضد النساء (رقم 103.13).
وأشارت المنظمة إلى أن القانون لم يتضمن إجراءات تراعي احتياجات النساء والفتيات في وضعيات إعاقة، مما يجعل الحماية القانونية غير متكاملة لهذه الفئة ويضاعف من صعوبة وصولهن إلى العدالة.
وفي سياق متصل، انتقدت المنظمة مشروع قانون المسطرة الجنائية (رقم 03.23) الذي صادقت عليه الحكومة، مؤكدة أن تغييب مقاربة النوع الاجتماعي وحقوق النساء والفتيات في وضعيات إعاقة في هذا المشروع يقف عائقًا أمام تحقيق الإنصاف القضائي.
كما سلطت المنظمة الضوء على تفشي ظاهرة العنف الرقمي التي تطال عددًا كبيرًا من النساء والفتيات في وضعيات إعاقة، في ظل غياب نصوص قانونية واضحة توفر لهن الحماية داخل الفضاء الرقمي. معتبرة أن هذا التجاهل يعكس إقصاءً منهجيًا من السياسات العمومية رغم خطورة هذا النوع من العنف.
وأشارت المنظمة إلى غياب ميزانيات وبرامج عمومية دامجة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات النساء والفتيات في وضعيات إعاقة رغم مرور ثلاثين عامًا على إعلان ومنهج عمل بكين، مؤكدة أن ضعف الالتقائية بين التدابير الحكومية يساهم في تعميق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة، ويجعلها أكثر عرضة للعنف والهشاشة.
وفي ختام بيانها، دعت المنظمة إلى اعتماد سياسات عمومية شاملة ومستدامة تراعي احتياجات النساء والفتيات في وضعيات إعاقة، مع تخصيص ميزانيات واضحة للتمكين والحماية.
وطالبت بمراجعة القوانين والتشريعات الوطنية لضمان إدماج حقوق هذه الفئة، مع التركيز على محاربة العنف المؤسساتي وتسهيل وصولهن إلى العدالة. مشددة على أهمية تعزيز الشراكة بين الفاعلين الحكوميين والمجتمع المدني لتطوير برامج تراعي احتياجات النساء ذوات الإعاقة وتساهم في رفع التهميش عنهن.
وأكدت المنظمة التزامها بمواصلة العمل والترافع من أجل تعزيز حقوق النساء والفتيات في وضعيات إعاقة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان تحقيق المساواة والكرامة للجميع.
