من المقرر ان تنطق المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، الاربعاء 13 نونبر 2024 بالحكم في ملف "جرائم غسل الأموال"، بعد حجز الملف للمداولة خلال جلسة الاربعاء 30 أكتوبر الماضي.

وكانت المحكمة قد أجلت النظر في القضية المتابع فيها 21 شخصا و المتعلقة ب "جرائم غسل الأموال" من بينهم مسؤولي شركات ومقاولين و رئيس الودادية وأمين المال ومسؤولة المكتب المدانين بالسجن النافذ والكاتب العام وزوجة الرئيس.

ويتابع المتهمون بتهم "النصب على منخرطي ودادية سكنية بجماعة المنصورية بإقليم ابن سليمان في 65 مليار سنتيم".

وتم عقل ممتلكات المشتبه فيهم وحساباتهم البنكية ارتباطا بهذا الملف الذي يبقى للقضاء الكلمة الفصل فيه.

وكانت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أيدت الاحكام الابتدائية الصادرة في حق كل من رئيس الودادية السكنية "المحيط الازرق" وأمين المال بعشر سنوات لكل واحد منهما، والمسؤولة عن المكتب التي كانت حينها متابعة في حالة سراح بثلاثة سنوات سجنا نافذا، قبل نقض الحكم من طرف محكمة النقض.