من الاختلالات والتجاوزات الكثيرة التي أدت الى عزل رئيس الجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان من طرف القضاء الاداري بعد قضائه ل 27 سنة على رأس الجماعة تنقل خلالها بين مجموعة من الأحزاب اخرها حزب الاستقلال الذي ترشح باسمه خلال الانتخابات الأخيرة.

اختلالات في تدبير الشؤون القانونية والمنازعات من خلال عدم توفر الجماعة على نسخ من مساطر مجموعة من الملفات الرائجة امام القضاء سواء لصالحها او ضدها من مقالات افتتاحية ومذكرات وأجوبة الخصوم والأحكام، حيث تكتفي مصالح الجماعة بمعرفة مآل القضايا عن طريق تتبع منصة محاكم.

عدم السهر على حيازة ملفات المنازعات القضائية التي كان ينوب فيها عن الجماعة محامي رغم اخباره من طرف الجماعة شهر ماي من سنة 2022 بفسخ عقد الاتفاقية المجددة شهر مارس 2022 والاكتفاء بمكاتبته من اجل موافاة مصالح الجماعة بالوثائق والملفات المودعة لديه داخل اجل شهرين من تاريخ التوصل باشعار فسخ العقد علما انه ملزم بارجاع كل الملفات وفقا لمقتضيات الفصل 8 من عقد الاتفاقية.