أعطت النيابة العامة، تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الأربعاء، لوضع فؤاد عبد المومني تحت تدبير الحراسة النظرية، للبحث معه في الاتهامات الصريحة بالقَذف والإهانة والتبليغ عن جرائم وهمية يُعلم بعدم حُدوثها والترويج لأخبار زائفة، كان قد نَشرها عبر صفحته بموقع “فايسبوك”، من دون أن يمتلك أية معطيات الا ما سولت به نفسه الآمارة بالسوء، و الحقد التي يعتمل في نفسه.

و كما يقول المثل الشعبي: " صياد النعام يلقها يلقها"، و هذا عبد المومني " تسلقها"، بعد أن " جابها ليه فمو".

وجدير بالذكر، أن النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلتا على خَط الاتهامات الصريحة بالقَذف والإهانة والتبليغ عن جرائم وهمية يُعلم بعدم حُدوثها والترويج لأخبار زائفة، التي نَشرها فؤاد عبد المومني وحمزة محفوظ في مُحتويات مَنشورة بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

و نقلا عن مصادر فإن النيابة العامة كلَّفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في موضوع الاتهامات الخطيرة والادعاءات الكاذبة التي نَسبها المعنيان بالأمر للمُؤسسات والسُلطات الوطنية رَغم انتفاء الدليل عليها ورغم ثُبوت زَيفها، والتي زعما فيها أن المغرب “مُتورِّط في التجسُس على فرنسا بواسطة برمجيات مَعلوماتية”.

ومن المنتظر وفق ما كشفته ذات المصادر، أن يَشمل البحث القضائي كذلك الاتهامات الباطلة والتصريحات غير المسؤولة التي أطقها فؤاد عبد المومني وحمزة محفوظ، والتي ادعيا فيها أيضا “أن المغرب مُتورِّط في التَواطؤ مع شبكات الهجرة غير الشرعية لابتزاز فرنسا”، وأن المغرب “دولة هَزيلة” حسب تعبير فؤاد عبد المومني.

وشَدَّدت المصادر ذاتها بأن هذه التصريحات الكيدية وغير المسؤولة تُشكِل عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يُعاقب عليها القانون، وأن النيابة العامة سَوف تُرتِب الإجراءات القانونية اللازمة عَملا بصلاحيات الملاءمة التي يُخَوِلها لها القانون في إطار المتابعات القضائية.