لوح ممثلو اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، خلال ندوة صحفية نظموه الأربعاء بالرباط، بالتصعيد من احتجاجاتهم إلى حين قبول الحكومة الجلوس معهم على طاولة الحوار والاستجابة لملفهم المطلبي.

واستنكر ممثلو اللجنة نهج وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي لسياسة اللامبالاة في معالجة أزمات القطاع، داعين إلى التحلي بالحنكة، والحكمة، وإظهار روح المسؤولية في التعامل مع مطالبهم المشروعة.

وشددوا خلال تدخلاتهم، على أهمية فتح باب الحوار الجاد، والمسؤول الذي يعيد الأمور إلى نصابها، ويضع حدا لهذا التوتر المتفاقم، ويضمن حقوق المهنيين، بما ينعكس إيجاباً على تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وتطالب اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، إشراكها في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وإشراكها في إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية، تم سن تعويض للأطباء المقيمين غير المتعاقدين في 12.000 درهم باعتبار أنهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظائرهم المتعاقدون، ولهم نفس الدبلوم، والرفع من تعويض الداخليين إلى 10.000 درهم باعتبار أنهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية، وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات. 

كما يطالبون بإصلاح تقييم امتحان التخصص بالرفع من قيمة معامل نقاط التدريب، والتكوين المستمر، والتخفيض من قيمة امتحان نهاية التخصص مع منح الحق في دورة استدراكية، وتحسين التكوين في الاقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية، وتخصصات طب الأسنان يكون فيه مؤشرات واضحة على التمكن من الجانبين النظري والتطبيقي للتخصص.

ومن بين مطالبهم كذلك إتاحة مجانية الدبلومات الجامعية والتكوين داخل الجامعة التي يقع موضوعها داخل برنامج التكوين للمقيمين وبوسائل الجامعة العمومية. وتكفل الجامعة أو المركز الاستشفائي الجامعي أو المجموعات الصحية الترابية فيما بعد بتأديتها.