الرئيسية
ورفع الوكيل القضائي للمملكة، نيابة عن عامل إقليم بنسليمان، في 4 أكتوبر الجاري، دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية، لعزل الرئيس، بعدما توصل بإشعار حول توقيفه من ممارسة مهامه على رأس الجماعة، بعد سنوات تنقل خلالها بين عدد من الأحزاب، قبل أن يلتحق بحزب الاستقلال في انتخابات 2021.
وحسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر في عدد الجمعة 25 اكتوبر 2024 فقد عاشت جماعة المنصورية، منذ أسابيع، حالة من الترقب في انتظار صدور حكم المحكمة، الذي استند على تقرير لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشف عن عدد من الاختلالات في تدبير الجماعة، وشملت ملفات مرتبطة بتجاوزات في التعمير والتراخيص والإعفاءات الضريبية وصفقات عمومية غير شفافة، ومنح الجمعيات والأعوان العرضيين والتدبير المفوض لقطاع النظافة والمحروقات، إلى جانب تضارب المصالح وتعاقدات مع شركات مقربة من بعض المستشارين الجماعيين.
وقال مصدر مطلع ليومية الصباح إنه ينتظر فتح تحقيق حول شبهة منح تراخيص لفيلات في ملكية مسؤولين، خاصة أن المنصورية تعد من بين أكثر المناطق التي تشهد كثافة في منح التراخيص لبناء فيلات بطرق مشبوهة، خاصة بالمناطق الشاطئية، متسائلا، في الوقت نفسه، عن قانونية بناء فيلا بشاطئ التلال بجماعة المنصورية، تقدر مساحتها بحوالي 200 متر مربع، وتعود لأسرة مسؤولة إقليمية في إحدى الوزارات بالمحمدية، كما تتولى مسؤولية أحد الأحزاب المشاركة في الحكومة.
كما همت تحقيقات وزارة الداخلية نقلا عن جريدة الصباح أيضا ملفات الأعوان العرضيين، وسندات الطلب التي كانت تسلم لشركات مقربين من الرئيس، بينها شركة للحراسة وشركة مستشار جماعي، وأخرى لها علاقة بأحد المستشارين وغيرها من الشركات، إضافة إلى صفقة التدبير المفوض للنظافة مع شركة “أوزون”، وملف يتعلق بمشروع على الطريق الجهوية رقم 322، الذي تطلب إنجازه مبلغا ماليا يقدر بحوالي سبعة ملايير، عبارة عن قرض من الصندوق الوطني للتجهيز الجماعي، وتطلبت فترة إنجازه حوالي ست سنوات، ما رافق ذلك من اختلالات، إضافة إلى ملف التعاقدات مع مكاتب دراسات، وغيرها من الملفات المرتبطة بالتدبير اليومي الاداري والمالي لشؤون الجماعة، التي كانت مثار أبحاث اللجنة، والقيام بمعاينات ميدانية والاستماع لمجموعة من المعنيين بالأمر حينها.
وتناول تقرير مفتشية وزارة الداخلية ملف تضارب المصالح بين أعضاء المجلس الجماعي، ما أثار تساؤلات وانتقادات واسعة حول تدبير الجماعة، والذي كان موضوع تساؤلات وجهتها إحدى النائبات البرلمانيات لوزير الداخلية، إذ طالبت بالكشف عن الإجراءات المتخذة بعد التقرير، علما أن الجماعة نفسها زارتها عدة لجان تحقيق على مر السنوات، منها لجنة في 2006 بحثت في “التجزئة العشوائية” لشاطئ الصنوبر/ دافيد، ولجان أخرى في 2009 و2010.
