اتحدت المعارضة البرلمانية من أجل الحلول دون فرض عرض مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تمت برمجته يوم الأربعاء أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، معبرة  عن رفضها القفز على الحوار الاجتماعي.

وأوضحت النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، أن يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات التزم بتحقيق التوافق حول مضامين المشروع مع المركزيات النقابية أولا، وقبل عرضه على اللجنة للمناقشة إلا أن المعارضة تفاجأت ببرمجته بهاته الطريقة.

وأضافت أن الحكومة حاولت من خلال برمجة مناقشته تفصيليا في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب فرض مضامينه، خصوصا وأن الحكومة تتوفر على أغلبية مريحة، وبالتالي التعديلات، وأي رفض للمضامين من طرف المعارضة، لن يغير من المشروع، وسترضخ للأمر الواقع في قفز للحكومة على المنهجية للديمقراطية.

ونبهت المتحدثة ذاتها إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب مصيري، ولن يمر إلا بتوافق من داخل مؤسسات الحوار الاجتماعي أولا، بعيدا عن الخطابات التي تروجها الحكومة، فهذا المشروع مرفوض من النقابات، ومن الطبقة العاملة، ومنا نحن كمعارضة، نرفض مناقشته".