دعا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أصحاب المطاعم والفنادق إلى اقتناء ما يلزمهم من لحم الدجاج من المجازر المعتمدة وليس من مكان آخر، وإلا فإنهم سيضعون أنفسهم تحت طائلة غرامات أو الإغلاق.

 في مذكرة وجهها المدير العام للمكتب إلى المدراء الجهويين، الشهر الجاري، أكد من خلالها ضرورة مراقبة مدى احترام أرباب المطاعم والفنادق لهذا الإجراء الذي يفرض الاعتماد على المجازر المرخص لها من طرف المكتب التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وبحسب المذكرة فإن لجنة محلية مختلطة ستراقب هذه الأماكن، وستحرر تقارير يومية، حيث أكد المكتب على أنه يتعين تحسيس أعضاء اللجان المختلطة بأهمية الموضوع.

ويستند القرار إلى القانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يهدف إلى تنظيم سلامة المنتجات الغذائية من مرحلة الإنتاج حتى التسويق، ويحدد المتطلبات الصحية اللازمة لضمان جودة المنتجات الغذائية.

ويفرض القانون الحصول على تراخيص صحية، مما يعني أنه يجب هذه المطاعم والفنادق الالتزام بالمعايير الصحية المحددة من قبل السلطات المختصة.

كما أنه يعطي الحق للسلطات الصحية التفتيش والمراقبة على المنشآت الغذائية للتأكد من امتثالها لمتطلبات السلامة الصحية، ويفرض عقوبات على المخالفين، والتي قد تشمل غرامات أو الإغلاق.

ويلجأ العديد من أرباب المطاعم  الصغيرة على الخصوص إلى شراء لحم الدجاج من محلات قريبة، عوض التوجه نحو المجازر المعتمدة، ما يعرض صحة المستهلك لمخاطر صحية في غياب شروط السلامة والمراقبةٌ من طرف “أونسا” .