تراجع إنتاج الزيتون بالمغرب بنسبة 50 بالمائة، مما يؤشر على أن أسعار زيت الزيتون ستعرف زيادات خلال الموسم الجاري.

وقال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن تراجع الإنتاج " مرتبط بقلة الماء "، وأن الحكومة لا تتحمل فيه أية مسؤولية.  

وأضاف الوزير، خلال استضافته في برنامج : لقاء مع الصحافة"، على أمواج الإذاعة الوطنية، مساء الأربعاء، إنه "مع نقص الإنتاج ما الذي يمكن أن تقوم به الحكومة؟ لا يمكن القول بأن مخطط المغرب الأخضر هو المسؤول، لأنه لا يضمن الإنتاج بدون ماء ".

وأكد أنه " ليس لدينا مشكل في الإنتاجية لكن في قلة الإنتاج المرتبط بالجفاف ".

وبخصوص الإجراءات المتخذة، قال الوزير، "منعنا تصدير زيت الزيتون بعدما كنا نشجعه سابقا، ونسمح فقط بالزيوت المصنعة التي تباع بأثمنة مرتفعة في الخارج "، و "شجعنا استيراد الزيتون الخام كي لا تتوقف المصانع عن العمل ".

وتابع قائلا، " لدينا بلدان معها اتفاقيات التبادل الحر، وسنرفع الرسوم على الاستيراد بالنسبة لكل البلدان، والتي تصل إلى 40 بالمائة، وهذا الأسبوع سنصادق على المرسوم المتعلق بذلك، وهدفنا هو الحد من ارتفاع الثمن في السوق الداخلية ".

وخلص وزير الفلاحة إلى أنه « ليس هناك إجراء ممكن القيام به ولم تقم به الحكومة »، مشيرا إلى أنه « حين كانت الأمطار، كنا نشجع على التصدير كي لا يتراجع ثمن الزيت في المغرب، واليوم سنحد من عمليات التصدير حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين ».

 وتتجه الحكومة إلى فتح باب استيراد زيت الزيتون من أجل تعزيز التموين الوطني من هذه المادة الأساسية ، وتفادي ارتفاعات جديدة في الأسعار.