قال صلاج الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة الذي جرى تجميد عضويته ، في بيان رابع أصدره  ضمن البيانات التي ينتقد فيها قرار قيادة الحزب بتجميد عضويته ، إن هذه البيانات لا تسيء للحزب، عكس ما يروجه "البعض" متعمّدا، حسب قوله.

وأفاض أبو الغالي في سرد حيثيات لجوئه إلى القضاء للطعن في قرار تجميد عضويته.

وشدد على أن  لجوءه إلى العدالة هو، من جهة، "تأكيد للعموم أن أطر البام يعبّرون عن الثقة العالية والغالية في قضاء بلادنا، وهو، من جهة أخرى، تأكيد للباميين أن قضيتي (تقديم الطعن في قرار المكتب السياسي حول تجميد عضويتي)، والتي هي قضية عادلة بكل المقاييس، قد وضعتها بين أيدي بامية أمينة، رغم تواصل عدد من الأصدقاء من حماة العدل ذوي البذلة السوداء ممن أرادوا التطوّع للدفاع عني"، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه اختار انتداب محامية من هيئة وجدة، هي سليمة فرجي.  وهي من الأطر المؤسسة لحزب الأصالة والمعاصرة، وتحمّلت مسؤولية أمينة إقليمية للبام من 2009 إلى 2010، ثم بعد ذلك أمينة جهوية للبام من 2010إلى 2013.

و أبرز أن لجوءه  إلى القضاء من شأنه المساهمة في إبطال  مخطط يستهدفه في "سياق مؤامرة انتقامية"، على حد تعبيره.

واتهم " المسؤول عن التنظيم" بسعيه إلى حبك خيوط هذه المؤامرة، إذ كان "يعتقد أنني انتزعت منه كرسي الأمانة العامة، والذي ظل يكيد ويدبّر المكائد لإبعادي من القيادة الجماعية الثلاثية، وليشغل "حضرته" موقعي، ومن خلال تسلّله إلى القيادة الجماعية، يسعى إلى أن يصبح، تدريجيا، هو الآمر الناهي في البام... والمقدّمات تؤكد هذه النتيجة، لنتصوّر أن هذا المسؤول الحزبي هو الذي بادر، بعدما فشلت ضغوطاته في دفعي للاستقالة، إلى الاتصال بالمشتكي هاتفيا أمامي، وطلب منه تقديم الشكاية لدى "المحكمة الزجرية"، بسوء نية مكشوف، بدل التعبير عن حسن النية باللجوء إلى قانون الالتزامات والعقود، المختصة فيه المحاكم التجارية والمدنية، للمطالبة بإتمام البيع أو بفسخ المعاملة، وهذه الشكاية "المزعومة" التي لم يكن لها وجود بعد، هي التي اعتمد عليها رباعي المكتب السياسي، الذين نظّموا الندوة الصحفية التشهيرية، واستبقوا الأحداث بإصدار الأحكام المسبقة، أربعة أيام قبل وضع الشكاية المذكورة لدى النيابة العامة"!

 وخلاصة مخطط المؤامرة، وفق أبو الغالي، هي كالتالي" تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي تؤدّي، قانونيا، إلى إسقاط الأمانة العامة، لأنها ثلاثية غير مجزّأة، من أجل تمرير أحد سيناريوهين: إما إعادة انتخاب قيادة أخرى من المجلس الوطني، يتم استبدالي من خلالها بوجه "معلوم بدون كاريزما" في ضرب صارخ للنظام الأساسي و القانون الداخلي للحزب! وإما الدفع بالعودة إلى الأمانة العامة المنفردة، بدعوى أن القيادة الثلاثية قد "فشلت" وهو الشيء الذي فنّدت رئيسة المجلس الوطني للحزب جملة وتفصيلاً، حينما صرحت بأن "البام بألف خير"، وأكدت على"نجاح القيادة الجماعية"، وأن "8 أشهر هي فترة قصيرة جدا، وهي غير كافية للحكم على التجربة".. ومع ذلك، عبرت عن قناعة تامة وهي تقول: "بعد تجربة 8 أشهر، أنا أرى أن التجربة ناجحة".   

في السياق ،أكد أبو الغالي أن حزب الأصالة والمعاصرة ظل دائما في مركز انشغالاته، وأنه لم يفكر فيه يوما كمطية لخدمة مصالح خاصة، وإنما إيمانا بالرسالة النبيلة، التي يسعى الحزب إلى تحقيقها في المجتمع وفي الدولة، من أجل مغرب ديمقراطي حداثي متقدم مزدهر موحد مستقر وقوي...

وكشف أبو الغالي أن بياناته "استوحيتها من القادة الرواد المؤسسين الأوائل أساتذتي في العمل السياسي، وهي لا تسيء إلى البام بقدر ما تعطي، لعموم الرأي العام، فكرة مضيئة على حزب حي، تتفاعل في داخله الآراء والمواقف، بخلاف ما راج في الندوة الصحفية لـ"رُباعي" المكتب السياسي من طعن في عضو الأمانة العامة الثلاثية، والتشهير به وتشويه سمعته!!"

واسترسل قائلا " بياناتي تستهدي، أيضا وأساسا، بالأهداف السامية للممارسة السياسية النبيلة، التي بلورها قائد البلاد الملك محمد السادس، الذي ظل منشغلا، منذ تولّيه العرش في يوليوز 1999، بأهمية مبادرة الأحزاب المغربية إلى مراجعة وتصحيح وتجديد وتطوير هياكلها وأساليب عملها، وتجذير وتنمية وتوطيد علاقاتها مع المواطنين..."

وقال "إننا جميعا، كما هو مفترض، نضع نصب أعيننا التوجيهات الملكية، علما أن هذا الشغل الشاغل لرئيس الدولة أبى إلا أن يُشرك فيه عموم المغاربة، وسيبلوره في 18 خطابا توجيهيا وتحفيزيا وحتى نقديا وجّهها إلى الأحزاب السياسية، فجلالة الملك لاحظ، في هذه الخطب، أن "البعض يستغلون التفويض، الذي يمنحه لهم المواطن لتدبير الشأن العام، في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية، بدل خدمة المصلحة العامة، وذلك لحسابات انتخابية".

وأضاف أن الملك أوضح أن "الالتزام الحزبي والسياسي الحقيقي، يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويقتضي الوفاء بالوعود التي تقدم له، والتفاني في خدمته، وجعلها فوق المصالح الحزبية والشخصية"...وخلال كل ذلك، حرص صاحب الجلالة على توجيه الأحزاب إلى ثلاث ضرورات: 1- "الترفّع عن الخلافات الظرفية". 2- "استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي". 3- "العمل على تجديد أساليب وآليات اشتغالها"...

  وأشار أبو الغالي إلى أن" لجوءه إلى القضاء المختص، ليس فقط في مواجهة قرار تجميد العضوية، وإنما أيضا في مواجهة قرار الإحالة على لجنة الأخلاقيات، الأمر الذي يلجم يد هذه اللجنة في انتظار بت المحكمة في الموضوع مادام الحزب توصل باستدعاء، و وكل محام حضر جلسة الجمعة 11 أكتوبر وطلب مهلة لإعداد الدفاع وبناءاً على ذلك أجلت المحكمة الجلسة ليوم 25 أكتوبر الجاري، هذا ما يبرّر رفضي تنفيذ الاستدعاء الموجّه إلي من هذه اللجنة، لأنني أطعن في قرار الإحالة، الذي أعتبره باطلا، مما يجعل استدعائي المذكور باطلاً بدوره..."  

 كما أكد أن لجوءه إلى القضاء هو "موقف بامي مسؤول للحيلولة دون إقحام "البعض"  للمجلس الوطني ليخوض في قضايا مفتعلة، معروضة أصلا على القضاء، فيما الظرفية السياسية الدقيقة تستلزم من برلمان حزب الأصالة والمعاصرة حشد الجهود والطاقات لترشيد مواقف حزبنا من التحديات الكبرى، التي تواجه مغربنا داخليا وخارجيا، تمثّلا بالتوجيهات السامية، سواء منها الواردة في برقية التهنئة الملكية، التي حثّتنا على بذل الجهود للقيام بالأدوار الدستورية الموكولة للحزب، أو الواردة، بالخصوص، في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، الذي ركّز على ملف واحد و وحيد يتعلق بقضية الصحراء المغربية، ووجّه رسالة قوية إلى الأحزاب المغربية، المطالبة بتحمّل كامل مسؤولياتها في الانخراط الفاعل في هذا المجهود الملكي نحو الانتصار النهائي لنضال المغرب من أجل تحقيق حقوقه الوطنية على كامل أقاليمه الجنوبية...

  يشار إلى أن قرار تجميد عضوية أبو الغالي وإحالته على لجنة الأخلاقيات، اتخذ بسبب قضايا تتعلق بشكايات ذات طابع تجاري توصل بها الحزب  ضد أبو الغالي، تنطوي على “أفعال جنائية” من قبيل شبهات تتعلق بـ”النصب والاحتيال وخيانة الأمانة”.

وتستبق بيانيات صلاح أبو الغالي انعقاد المجلس الوطني للحزب أواخر الأسبوع الجاري والذي سيتم خلاله الإعلان رسميا عن  تجميد عضوية صلاح أبو الغالي ضمن القيادة الثلاثية للحزب.