أعتقد أن من واجب المؤسسات الأمنية والقضائية، التدخل بين الفينة والأخرى بشكل ذاتي ودون الحاجة لتقديم شكايات لمواجهة تنامي خطاب الكراهية وقاموس التحريض الذي بدأ يتخذ أشكالا متزايدة ومقلقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

خطاب التحريض ونشر الكراهية لا يقتصر فقط على خطاب التمييز والعنصرية اتجاه أقليات أو  اشخاص بسبب عقيدتهم أو لغتهم أو جنسهم أو لونهم،  بل بدأ يتخذ أشكالا متعددة مثل حالات الشتم المتكرر أو الافتراء والتنمر والوسم والصور النمطية المؤذية التي قد تنشئ بيئات مشحونة بالحقد وتؤدي الى حصول تداعيات سلبية.

ما يقع في مواقع التواصل الاجتماعي من انتشار للتحريض والكراهية يتجاوز اخلاق المغاربة الذين يختلفون فيما بينهم لكن مع الاحتفاظ بفضيلة الصواب، وهذا سبب كافي لتدخل القانون.