الخطاب الملكي أمام البرلمان بمجلسيه أكد أن المرجعيات العقدية في الديبلوماسية المغربية لازالت محكومة بخطابي المسيرة الخضراء لسنة 2020 و 2018 حيث لا يمكن التنازل عنها ولا يمكن أن تكون موضوع تفاوض او مساومة.

وهذه المرجعيات التي يؤطرها مبدأ الوضوح والحزم والاعتراف، تتأسس على ثابتين جامعين وهما،

أولا السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، وهي حقيقة تاريخية وجغرافية ودينية ودستورية، وترفع أي لبس أو تأويل مغلوط بشأن الموقف المغربي واليوم يضفي عليها  الملك صفة الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه.

ثانيا، التمسك بالحكم الذاتي كأرضية وحيدة للتفاوض السياسي من أجل الوصول الى حل دائم وواقعي ومتوافق حوله، وهو ما يتماشى مع موقف اعلى سلطة في البلد بكون مغربية الصحراء لم تكن يوما ولن تكون موضوعا للتفاوض.

نفس الخطاب تضمن بين سطوره دعوة للفاعلين الثانويين للرفع من الإيقاع للدفاع عن سيادة البلد، وفي مقابل الوتيرة العالية التي يتحرك بها الملك كرئيس للدولة أو كأمير للمؤمنين في الدفاع عن الوحدة الترابية، فإن مكونات المجتمع مطالبة بالخروج من منطقة الراحة والاتكال على نجاحات الديبلوماسية الرسمية.

واليوم على الأحزاب والبرلمان والنقابات والجمعيات أن ترفع من  سرعة وقوة ومنسوب انخراطها  في الدفاع عن الصحراء المغربية، حتى تتجاوز دور المفعول به إلى دور الفاعل .