دعت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة ( الاتحاد الوطني للشغل) إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المركزية المقررة بتاريخ 27 أكتوبر 2024 أمام البرلمان للاحتجاج على التضخم و ارتفاع تكلفة المعيشة، مطالبة الحكومة بالإفراج الفوري عن الدعم المخصص لمادة " الغازوال " مع العمل على انتظامه كل شهر.

و أكدت النقابة في بلاغ صدر عن الجمع العام العام العادي، الذي عقدته السبت الماضي بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط، أن مداخل الإصلاح الحقيقي والجدري تمر عبر سن قانون منظم للقطاع مع الترخيص للسائقين الممارسين للقطع مع الريع. 

    وشددت على ضرورة الوفاء بتفعيل مخرجات محضر الاتفاق بين الخماسية ووزارة الداخلية، كأرضية لإدماج وإصلاح القطاع، مستنكرة التأخر في إصدار القرارات العاملية بخصوص تنزيل محضر اتفاق والدوريات 444و336 في بعض الأقاليم، والتناقض مع الأهداف والمنطلقات الواردة بالمحضر والدوريات في البعض الاخر خاصة في الشق المتعلق بإستقرار العلاقة التعاقدية بين المستفيد من الرخصة والمستغل، إحداث السجل المحلي الخاص بالإستغلال، وإبرام العقود بين المستغلين والسائقين في إطار إستقرار العمل.

    وطالبت النقابة الحكومة بالإفراج الفوري عن الدعم المخصص لمادة " الغازوال " مع العمل على انتظامه كل شهر وتجديد حظيرة أسطول سيارات الأجرة، وفتح باب الحوار لمعالجة الإختلالات والمشاكل الحاصلة في موضوع انخراط المهنيين في منظومة الحماية الاجتماعية.

    كما دق التنظيم ذاته ناقوس الخطر بشأن فوضى النقل السري التقليدي والعصري عبر التطبيقات، والتحذير من تبعاته الكارثية على سلامة وأمن المواطنين وعلى استقرار منظومة النقل العمومي الجماعي للأشخاص، داعيا إلى التعبئة والتهييئ لخوض معارك نضالية بمعية النقابات في مواجهة تعنت وتجاهل الحكومة لمطالب القطاع العادلة والمشروعة.