سلط تقرير الضوء على حجم تفشي ظاهرة “إساءة استغلال الوظائف لأجل الحصول على منفعة جنسية”، داعيا إلى تصنيفها ضمن أفعال الفساد، وعدم اعتبارها مجرد أفعال غير أخلاقية أو تحرش جنسي.

وأبان التشخيص، وفق التقرير السنوي 2023 للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ،  عن اتساع نطاق المقابلات المقدمة أو الموعودة أو المتوقعة إزاء الخدمات والمنافع الجنسية، مُبرزا سعة مساحة المجالات والقطاعات التي عرفت انتشار الظاهرة، بما يشمل كل فضاء تتم فيه ممارسة أنشطة مهنية واقتصادية، سواء كان فضاء عمل أو فضاء ولوج إلى الخدمات واستفادة منها.

وأعلنت الهيئة أنها “ستنشر تشخيصا شموليا لهذه الظاهرة في تقرير موضوعاتي سيتم نشره برسم السنة الحالية، وسيزود هذا التقرير المشرع بـ”معطيات دقيقة تمكن من سد الفراغ التشريعي الذي يؤطر هذا السلوك."

وخلصت الهيئة إلى توطين الظاهرة ضمن أفعال الفساد بتوصيفها كصورة الإساءة استغلال الوظائف والسلطة والنفوذ من أجل الحصول على منفعة جنسية، مما يجعلها مظهرا من مظاهر إساءة استغلال الوظائف التي نصت الاتفاقيات والمواصفات المعيارية الدولية على تجريمها.