سجلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ضعف تفاعل الجهات الحكومية المعنية مع التوصيات الواردة في تقاريرها السابقة بشأن سن قانون خاص لتجريم الإثراء غير المشروع، الذي أثار جدلا واسعا في صفوف الحقوقيين والسياسيين.

وأكد رئيس الهيئة، محمد البشير الراشدي، في ندوة عقدها لتقديم التقرير السنوي للهيئة، أن مؤسسته لم تتوصل بعد بأي مسودة تتعلق بهذا المشروع، فيما توصلت في شتنبر من سنة 2023 من الحكومة بمسودات ومشاريع قوانين بشأن التصريح الإجباري بالممتلكات، وتنازع المصالح، وحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد.

 وشدد الراشدي على ضرورة إفراد هذا التشريع نظرا لأهميته في تسهيل تقليص منحى الفساد بناء على التوصيات التي سبق أن قدمتها الهيئة في تقاريرها الموضوعاتية ذات الصلة.