عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن عدم رضاها عن التعاطي الحالي للحكومة مع قضايا الإعلام والصحافة والنشر، وعن استيائها البالغ من البطء الذي يطبع اخراج مشاريع قوانين مدونة الصحافة والنشر، مطالبة بوضع خارطة طريق تشريعية، تحدد بدقة الرزنامة المرتقبة لوضع مشاريع القوانين ذات الصلة بالمهنة.

وأوضحت في بلاغ أن هذا التأخير يمط، دون جدوى، من زمن المؤقت، مما يضرب في فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، ويؤدي إلى استفحال الكثير من مظاهر خرق أخلاقيات المهنة، وهضم حقوق الصحافيين/ات في الاتفاق الاجتماعي ويعوق تطبيق الاتفاقية الجماعية، وسيادة أجواء من القلق والريبة داخل القطاع بشأن مستقبل المهنة والمهنيين.

ونبهت إلى أن التعاطي الحكومي مع استعجال إنهاء هذه الفوضى لا يبدو محفزا ولا مقنعا، وذلك بفعل حالة التراخي وعدم الحسم الواضح مع فراغ يزيد من حدة السجال غير الاخلاقي ولا المهني، وأن التعاطي الرسمي الحكومي مع معضلات الإعلام يشوبه التأجيل المستمر، مما يعني أن قطاع الإعلام والصحافة والنشر لا يحظى بالاهتمام الواجب من طرف الفاعل الحكومي.

وبمناسبة الدخول البرلماني، شدد التنظيم على مطلب انخراط الجهازين التقريري والتشريعي بجدية وجرأة في التعاطي مع السؤال الإعلامي ببلادنا، من خلال مراجعة جدية وجريئة للمنظومة القانونية بشراكة حقيقية مع المهنيات والمهنيين، ولذلك نجدد التأكيد على أهمية واستعجالية إخراج وتحيين القوانين الثلاثة الأساسية المنظمة للمهنة، بما يمكن الإعلام الوطني من أداء وظائفه النبيلة، وواجباته الوطنية، وبما يقطع مع فترة المؤقت فيما يخص التنظيم الذاتي للمهنة.

‎وطالبت بوضع خارطة طريق تشريعية، تحدد بدقة الرزنامة المرتقبة لوضع مشاريع القوانين ذات الصلة بالمهنة – قانون مدونة الصحافة والنشر – القانون الصحافي المهني – القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة ، وفي آجال معقولة، ينبغي ألا تتجاوز المصادقة النهائية عليها منتصف الدورة الخريفية الحالية للبرلمان.

‎‏‎ودعت إلى التسريع بإخراج القانون التعديلي للمجلس الوطني للصحافة، بما يسهم في العودة إلى الوضع الطبيعي، والقطع مع حالة المؤقت، فيما يخص التنظيم الذاتي للمهنة، باعتباره مكتسبا مهما للمهنة،مشددة على ضرورة أن تكون مشاريع القوانين المطروحة متقدمة فيما يخض ضمان حرية الرأي والصحافة، واحترام كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة العاملين/ات في مهن الإعلام، ومواكبة التطورات الحاصلة على الصعيد العالمي في عالم التواصل والصحافة والنشر.

‎‏‎وأكدت النقابة على إلزامية الانخراط في الاتفاقيات الجماعية القائمة واعتبارها شرطا أساسيا لا تنازل عنه للحصول على الدعم العمومي، مع إلزامية تحيينها كل 5 سنوات، وتعميم الاتفاقيات الجماعية على كل القطاعات الإعلامية المهنية سواء العمومية أو الخاصة.

‎‏‎وطالبت جميع المتدخلين في قطاع الإعلام، كل حسب اختصاصاته، بتحمل مسؤولياتهم الاخلاقية والمهنية في تطوير الإعلام الوطني ودمقرطته، ليكون أكثر مهنية واحترافية، مع توفير الحماية للصحافيين/ات حتى يتسنى لهم/ن القيام بأدوارهم/ن الوطنية والديموقراطية.

ونبهت النقابة إلى أن حال المهنة يزداد ارتباكا وفوضى عارمة، ولأننا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية نتابع بتذمر واستياء حالات اجتماعية دراماتيكية تلخص مشهد استأسدت فيه “مظاهر الفوضى والتنطع ” على الرأي العام، بفعل ضمور الفعل الإعلامي المؤثر، واستسلام الآلية القانونية الحالية لحالة السيبة التي يعيشها القطاع.