انتقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المؤشرات التي حملتها المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع القانون المالي المقبل، وذلك خلال مناقشته عرضاً حول الأوضاع الاقتصادية والمالية عالميا ووطنيا، بارتباطٍ مع التوجُّهات المعلنة من طرف الحكومة.

وأكد في بلاغ صدر عقب اجتماع عقده يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024، أن هذه المؤشرات تبرهن على أنه لا إرادة للحكومة في تغيير مسار سياساتها التي أثبتت فشلها الذريع خلال الثلاث سنوات الماضية.

 كما اعتبر أن مضامين المذكرة تفتقد للرؤية السياسية وللنفَس الاصلاحي، وتَــــغيبُ عنها الحلولُ المبتكرة للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي يئن تحتها المواطنات والمواطنون والمقاولات، على حدٍّ سواء، خاصة على مستوى الرفع من وتيرة النمو، وإحداث فرص الشغل، وتوفير شروط الدخل والعيش الكريميْن، ودعم النسيج المقاولاتي الوطني، وإقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.

وأفاد المكتبُ السياسي أنه سيعود إلى هذا الموضوع، بتفصيل، بمعية الفريق النيابي للحزب، بعد تقديم الحكومة لتفاصيل مشروع ميزانية 2025، لتدقيق ملاحظاته ومواقفه ومقترحاته البديلة.