وعبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية بالطرق السيارة بالمغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفضه بشدة ما وصفه بتواصل التجاهل والإمعان في ضرب الحقوق والمكتسبات الجوهرية للأجراء.
وندد المكتب النقابي، في بلاغ، بـ"الاستهانة" بحقوق ومكتسبات الأجراء، معبرا عن انشغاله لتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي بسبب تهرب الإدارة العامة للطرق السيارة من عقد اجتماع اللجنة الموسعة واللجنة الثلاثية وتجميدهما على غرار لجنة التتبع لتنزيل وتفعيل وتقييم مدى تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي، مما أدى إلى تجميد الحقوق المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء لأزيد من ست سنوات ونيف عجاف.
وطالب نص البلاغ الإدارة العامة للطرق السيارة بتبني حسن النية والمسؤولية والانخراط الفعال في فتح حوار جدي يفضي إلى إنهاء العبث القانوني ووضع حد للتلاعب بمصالح الأجراء والممارسات التماطلية استخفافا بحقوقهم، مما يعصف بمنسوب الثقة في المسؤولين بالمؤسسات".