تراهن الحكومة على تحقيق نسبة  نمو تتجاوز 4 في المائة السنة المقبلة، بعدما ظلت النسبة منذ تولي الحكومة تدبير الشأن العام  في 2021، في حدود 3 في المائة،  بسبب " إكراهات" الجفاف،  والتداعيات المتأخرة للأزمة الصحية العالمية وانعكاساتها على الأنشطة الاقتصادية والسياحة...

وتراهن الحكومة على تحقيق معدل 4.6 في المائة، رغم مراجعتها لمعدل النمو المرتقب بنهاية السنة الجارية من 3.7 في المائة إلى 3.3 في المائة، بعدما استقر هذا المعدل عند 3.4 في المائة خلال السنة الماضية.

وتراهن الحكومة لتحقيق هذه النسبة بالخصوص على التساقطات المطرية، وهي فرضية هشة بحكم الطابع البنيوي للجفاف، بحيث استندت في توقعاتها الجديدة إلى تطور القيمة المضافة الفلاحية بـ11 في المائة وغير الفلاحية بـ3.7 في المائة، موازاة مع خفض عجز الميزانية من 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 3.5 في المائة بين 2024 و2025.