انخفض عدد الوافدين  على  “طريق الهجرة من شمال المغرب في اتجاه إسبانيا، بما يشمل المعابر البرية إلى سبتة ومليلية،  سنة 2023 بحوالي 75 في المائة مقارنة بسنة 2022″،  إذ لم يتجاوز عدد الوافدين على هذا الطريق 467 حالة،  بحسب تقرير حديث خاص بالمغرب نشرته “المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية”، في إطار سلسلة التقارير القطرية حول تهريب البشر والاتجار بهم في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

وأشار التقرير إلى أن “هذا الانخفاض يعزى بشكل أساسي إلى العمليات الأمنية المشددة حول الجيوب المحتلة التي تقوم بها القوات الإسبانية والمغربية”.

ولفت  التقرير إلى أن “السلطات المغربية قامت بزيادة عدد نقاط التفتيش عند مداخل البلدات الشمالية القريبة من سبتة ومليلية وخاصة الناظور، لمنع المهاجرين من الاقتراب منها”، مشددا على أن “هذه الضوابط الأمنية نجحت في منع مجموعات المهاجرين من التجمع بالقرب من هذه الجيوب.

 وعلاوة على ذلك كثفت قوات الأمن المغربية دورياتها في المناطق الريفية والغابات، حيث يتجمع المهاجرون تقليديا ويخيمون قبل محاولتهم تسلق أسوار هاتين المدينتين أو تنظيم عمليات دخول جماعية”.

في السياق نفسه سجل المصدر ذاته أن “إنفاذ القانون والتشديد في تطبيقه ظل هو القاعدة في المناطق الشمالية للمملكة خلال السنوات الأخيرة، إذ تحركت السلطات المغربية لإغلاق طرق الهجرة وتكثيف مراقبة السواحل خلال المراحل الأولى من تفشي فيروس كورونا، قبل أن يتعزز هذا الأمر بشكل أكبر مع التقارب بين الرباط ومدريد إثر خروج هذه الأخيرة بموقف يساند الطرح المغربي في قضية الصحراء”.

وأشار التقرير إلى “نقل المهاجرين من المناطق والمدن الساحلية في الشمال المغربي، مثل الناظور، إلى مدن في الداخل، بما في ذلك بني ملال وتيزنيت وسطات وأزيلال”، مسجلا أن “نقاط الانطلاق الرئيسية في شمال المغرب ظلت مستقرة إلى حد كبير، حيث يميل المواطنون المغاربة إلى المغادرة من الناظور والشواطئ الواقعة بين الحسيمة وبويفار على طول ساحل البحر المتوسط، وكذلك من طنجة على الساحل الأطلسي، بينما ينطلق الأجانب عموما من الناظور وطنجة”.

و لفت المصدر إلى “انتعاش قليل في عدد الوافدين من المغرب إلى جزر الكناري خلال العام الماضي، بعد انخفاض بنحو الثلث ما بين عامي 2021 و2022، إذ كانت هذه الزيادة مدفوعة أساسا من المهاجرين الأجانب مقابل انخفاض في عدد المهاجرين المغاربة الذين لم يتجاوز عددهم 5817 شخصا”، إذ من المحتمل أن يكون هذا الانخفاض نتيجة “الإجراءات الأمنية المشددة ووجود تصور في صفوف المهاجرين المغاربة بكون هذه الطرق خطيرة ومكلفة، مع وجود فرص غير مؤكدة للوصول إلى الضفة الأخرى”.

في المقابل سجل التقرير أن “المهاجرين الأجانب في المغرب وجماعات تهريب البشر بدؤوا يتكيفون مع المراقبة المشددة التي تفرضها السلطات المغربية”، لافتة إلى أن “شبكات تهريب المهاجرين قامت بالتعامل مع زيادة التشدد في إنفاذ القانون، بتغيير شواطئ الانطلاق ومواقع مخابئ المهاجرين، كما قامت بتوسيع نطاق استخدامها عمليات الانطلاق المتزامنة لإرباك قوة الأمن وتقليل مخاطر الاعتراض”.

وحول تكلفة الرحلات، أبرزت “المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية” أن “هناك عوامل متعددة تساهم في تحديدها، على غرار نقطة الانطلاقة ونوع القارب”، مشيرة إلى أنه “يتم فرض أسعار أقل على الرضع والأطفال، فيما أفاد مجموعة من المهاجرين بأنهم دفعوا تكاليف مقابل الماء والغذاء الذي يتلقونه في بيوت آمنة ومقابل سترات النجاة أيضا”.

وبين التقرير ذاته أن “بعض المهاجرين انخرطوا في التهريب الذاتي باستخدام الزلاجات الفنانة وقوارب الكاياك والقوارب المطاطية، رغم أن هذا الشكل من الهجرة غير النظامية كان الأقل شيوعا في المغرب العام الماضي، إلا أنه يبقى جذابا بشكل أساسي كونه غير مكلف مقارنة بالهجرة من خلال شبكات التهريب”، موردا أن “بعض قوارب تهريب المهاجرين تكون في بعض الحالات محملة بالمخدرات دون أن يكون المهاجرون على علم بذلك”.