وأفاد رئيس الحزب، عزيز أخنوش، في اللقاء الوطني لتقديم رؤية "الحمامة" للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية، أن المنتخبين التجمعيين خرجوا بتصورات تتوزع على أربعة محاور، يهم الأول الجبايات المحلية، التي اقترح المنتخبون تجميعها تحت إسم الضريبة المحلية للاستهلاك.
وفيما يهم المحور الثاني المتعلق بـ “مردودية الممتلكات الجماعية”، فقد أوصى المنتخبون بجعلها، خاصة الممتلكات العقارية، مصدرا مهما لتمويل البرامج الجماعية، وعلق أخنوش على الامر قائلا: "لم يعد من المقبول أن تكري الجماعات عقارات للأغيار بثمن لم يتغير من الخمسينات أو الستينات”.
كما اقترحوا ضمن المحور الثالث المتعلق بـ “خلق آليات جديدة للقروض والتمويلات”، تسهيل الإجراءات والمساطر المرتبطة بالاقتراض بالنسبة للجماعات الترابية، مع مراجعة شاملة لإجراءات صندوق التجهيز الجماعي لتحسن طريقة استفادة الجماعات من قروض هذا الصندوق.
و أوصى منتخبو "الحمامة" في المحور الرابع والأخير الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، إعادة النظر في المعايير والشروط المعمول بها منذ سنة 1996 في توزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، ضمانا للعدالة المجالية، مع رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها إلى 33% عوض 30% المعمول بها حاليا، والتي يعود تاريخ القانون المحدد لها لسنة 1985.