إذا صح ماراج عن التحكيم، واذا تأكدت صحة التسريبات التي تعج بها وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الأمر لايجب أن يقف عند حدود ترتيب الجزاءات الرياضية، بل الأمر يتطلب تدخل القضاء، لإنزال العقوبات الملائمة وفق  النصوص القانونية الجاري بها العمل.

فأن نعتبر أخطاء التحكيم جزء لايتجزأ من السلطة التقديرية للحكم، فهذا امر طبيعي ، ولكن أن يصبح الأمر مقصودا، خصوصا من غرفة الفار، التي جاءت مبدئيا لمساعدة حكم الميدان في اتخاذ القرار الصائب، فإن الامر يتطلب ضرورة مراجعة طريقة عمل جهاز التحكيم في كل مقابلة مقابلة، وزجر التلاعبات ان تأكدت وبحزم لتحقيق الردع الخاص والعام.