يمثل الاربعاء 24 فبراير الجاري رئيس الجماعية الترابية بني يخلف ومدير المصالح الجماعية ومسؤول شركة أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية في جلسة جنحي العادي ملف شكاية مباشرة أمام المحكمة رقم 3/2902/2021 و تم توجيه استدعاءات الحضور لرئيس الجماعة ومدير المصالح ومسؤول الشركة عبر مفوض قضائي.

الشكاية المباشرة التي وجهها دفاع احد المستشارين الجماعيين والتي توصلنا بنسخة منها موضوعها من اجل التواطؤ و استغلال النفوذ و الاختلاس والزيادة في الاسعار والتزوير في محرر رسمي واستعماله.

الشكاية تفيد ان المشتكى بهم تواطؤوا فيما بينهم من أجل خرق القانون و التلاعب في الإتفاقية رقم 2020/1 المبرمة بين جماعة بني يخلف واحدى الشركات حول تزويد الجماعة بمواد الإطعام بمبلغ 99.000,00 درهم، إنه بتاريخ  2020/04/08 عرفت فاتورة رقم 2020/02 متعلقة بتزويد جماعة بني يخلف المحمدية بمواد متعلقة بإطعام الأعوان المشتغلين في فترة الحجر الصحي 2020، التي تحمل مبلغ 33.225,50 درهم ، و التي تم أداؤها في شهر ماي 2020 ، زيادة متعمدة في الأسعار، و إن هذه الفاتورة تم صرف مبلغها و المحدد في مبلغ 33.225,50 درهم من الخزينة الإقليمية بالمحمدية لفائدة الشركة المذكورة بالرغم بالزيادة في الأسعار التي عرفتها مواد أساسية و مدعمة من طرف الدولة المغربية و كونها محررة باللغة الفرنسية، و بالتالي فإن المشتكى بهم قد تواطؤو فيما بينهم بإستغلال للنفوذ الممنوح لهم بمقتضى مهامهم و مسؤولياتهم من أجل إختلاس المال العام عن طريق الزيادة الغير قانونية للأسعار و إقتسامه فيما بينهم.

اما فيما يتعلق بالتزوير في محرر رسمي وإستعماله، تفيد الشكاية، فإن المشتكى بهما رئيس المجلس الجماعي لبني يخلف و مدير المصالح الجماعية لبني يخلف قاما بتزوير الإستدعاء الخاص بالمشتكي للحضور للدورة الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 2020/10/12 كما قاما باستعمال هذا التزوير في الدعوى المعروضة أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، و ذلك في جلسة 2020/10/12 ، بحيث تقدما بإستدعائين مزورين.

الإستدعاء الأول تضيف الشكاية، يتوفر على ختم بيضاوي بأسفل الإستدعاء خاص بكتابة المجلس موقع من رئيس الجماعة و تم وضع هذا الختم بأعلى الاستدعاء في المكان المخصص لقيادة بني يخلف من أجل التمويه وقاموا بإخفاء وصل التسليم الذي يوجد بأسفل الإستدعاء بعدة أوراق بيضاء و الإستدعاء الثاني لا يحمل ختم كتابة المجلس البيضاوي و إنما يحمل ختم مدير المصالح الجماعية إدريس و موقع من طرف رئيس الجماعة  ولا يتوفر على ختم قيادة بني يخلف،  به وصل بالتسليم به عبارة : " في غياب المعني بالأمر رفضت زوجته التسلم " و به ختم و توقيع عون سلطة من دون ختم القيادة الشيء الذي يثبت أنه مزور.

و حيث إن الاستدعاء القانوني يحمل تأشيرة كتابة المجلس و توقيع الرئيس بأسفل الإستدعاء وختم قيادة بني يخلف بالأعلى به تاريخ التوصل و رقم التسجيل بواردات القيادة و بإجراء مقارنة بسيطة يتبين أن الوثيقتين المدلى بهما من طرف الجماعة أمام المحكمة الإدارية مزورة بدون شك مما يكون معه مدير المصالح الجماعية و رئيس الجماعة قد قاما بجنحة التواطؤ و إستغلال النفوذ والسلطة بتزوير إستدعائين رسميين للحضور لأشغال دورة استثنائية بتاريخ 28 يوليوز 2020  و إستعمال هذا التزوير يضيف الدفاع في شكايته.

هذا في الوقت الذي لازالت فيه لجنة مركزية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية تواصل ابحاثها وتحرياتها منذ حوالي الشهرين في ملفات تدبير شؤون جماعة بني يخلف، فيما علمنا ان لجنة ثانية قد حلت الاسبوع الماضي بالجماعة للبحث والتقصي في اختلالات التعمير خصوصا رخص الاستثناء تفيد مصادرنا.