أعلنت ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ - ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، في وقت متأخر من الاثنين، صبيحة الثلاثاء عن ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ مقرﺭا ﻋﻘﺪﻩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 23 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2019 ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺃﻃﺮ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ .

ﻭفي بلاغ اصدرته الوزارة اطلعت "كفى بريس" على فحواه، أن ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ جاء ﺑﻌﺪ اﻗﺪاﻡ ﺑﻌﺾ ﺃﻃﺮ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺬﻩ ﻣﻤﺜﻠﻮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ  ﺍﻟﺴﺒﺖ 13 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2019 ، ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ  ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ 15 ﺃﺑﺮﻳﻞ، وهو الشيئ الذي لم يحصل، ولم يعلقوا الاضراب بعد، وأضافت معللة تعليق الاجتماع أنه "لايمكن مواصلة الحوار ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﺭﺳﺎﺀ ﺗﻔﺎﻭﺽ ﺟﺪﻱ ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ.

ونفت الوزارة في ذات البلاغ ما ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻪ حول عدم ﺍﻟﺘﺰامها بمخرجات الاجتماع 13 أبريل، حيث أكدت على أنها التزمت ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ، وقامت بتوقيف "ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺃﻃﺮ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ ﻭﺻﺮﻑ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ  بالاضافة الى ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻹﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺃﻃﺮ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ"، يضيف ذات البلاغ .

ﻭخلص البلاغ أن ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺆﻛﺪ "ﺗﺸﺒﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻃﺮ ﺑﻤﻘﺮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻨﺒﻴﻞ" ، ﻛﻤﺎ توكد "ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺬﺧﺮ ﺟﻬﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺪﺭﺱ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،" وفق ما ورد في البلاغ.