لم يرضي العرض الذي قدمته الحكومة بخصوص زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، على دفعتين، المركزيات النقابية التي تتشبث برفع الحد الأدنى للرواتب إلى 5000 درهم شهريا على الأقل مع إقرار زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام.

واعتبرت النقابات أن المقترح الذي جاء في إطار الحوار الذي تجريه الحكومة مع المركزيات النقابية وتفاعلها مع المطالب الرامية إلى تحسين الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور والمعاشات، قبيل فاتح ماي، لم يكن واضحا ولم يأتي بشكل دقيق وبلغة الأرقام.

ومن جهة أخرى، أكد عضو المكتب التنفيذي لنقابة  الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، عثمان باقا، أن نقابته لم تتوصل بقدر الزيادة في الأجور الذي تقترحه الحكومة، ولا بنسخة مشروع قانون الإضراب، إذ توصلوا فقط بمبادئ عامة حول الموضوع، منتقدا طريقة تسيير الحوار و تعامل الحكومة مع النقابات.

واعتبر باقا تواصل الحكومة مع نقابات دون غيرها حول تفاصيل العرض الحكومي تمييزا غير مقبول ويفرق بين مكونات الحركة النقابية، كما أكد أن الكونفدرالية لم تتوصل بالمعطيات المتعلقة بعدم استفادة بعض القطاعات كالتعليم والصحة من الزيادة العامة في الأجور إلى غاية الأربعاء الماضي، دونا عن باقي التمثيليات النقابية.