أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بناء على معلومات المخابرات، السبت 08 ماي الجاري، سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و48 سنة، وذلك لإرتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزييف علامات تجارية واستعمالها في تعليب المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتخزينها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.

وذكرت مصادر مطلعة، أن المواد التي يتم التلاعب بها تعود في أصلها إلى المساعدات الغذائية المقدمة للتخفيف من تداعيات "كورونا" والتي هي عبارة عن قفف قام رئيس مجلس الجهة باقتنائها من ميزانية المجلس.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن رئيس المجلس المذكور خصص للقفف التي تتضمن مواد غذائية مبلغ 5 ملايير السنة الماضية، ليخزنها بعد ذلك في مخازن ومحلات، استعدادا لتوزيعها خلال هذا الشهر الكريم، على الفقراء والمعوزين، لكسب أصواتهم في الانتخابات المقبلة في خرق سافر للقانون ودون اكثرات بصحة وسلامة المواطنين.

وكشف مصدر أمني، الذي لم يشير إلى الجهة التي تقف وراء ذلك ، أنه بناءا على ذلك تم تنفيذ هذه العملية بشكل متزامن بداخل  حيث

هذا وأسفرت إجراءات التفتيش المنجزة بداخل خمسة مستودعات لتخزين المواد الغذائية ومطبعة بمدينة وجدة، عن العثور على كميات كبيرة من المنتوجات الغذائية والسلع الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، والتي تم تعليبها بتواريخ صلاحية جديدة من خلال استغلال علامات تجارية مزيفة، وذلك قبل تخزينها في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة المفروضة في هذا النوع من المنتجات.

كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة بفضاءات معدة داخل هذه المحلات التجارية والمخازن من حجز حاسوب ومجموعة من الملصقات الخاصة بهذه العلامات التجارية والتي تم تزييفها بداخل المطبعة، علاوة على آليات للتلفيف ولصق العلامات التجارية ومبلغ مالي قدره 29 مليون سنتيم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وذكر مصدر أمني أنه تم إخضاع الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على الصعيد الوطني.