هاجمت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، "فرقاء الاحتكار من أهل الرقية الشرعية"، الذين يقفون ك"جيوب مقاومة" في وجه المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

الشبكة وصفت مشروع قانون زراعة نبتة "الكيف"، ب "الوطني والتاريخي"، مطالبة الحكومة ووزارة الداخلية بمواجهة الرافضين للمصادقة عليه.

وأوضحت الشبكة، أنّ مشروع القانون السالف الذكر، يتماشى مع قرارات وتوصيات منظمة الصحة العالمية، ولجنة الأمم المتحدة للمخدرات.

كما أشارت الشبكة، إلى أنّ تقنين زراعة القنب الهندي يأتي من أجل تحقيق "أهداف اقتصادية اجتماعية وصناعة وطنية في إطار نموذجنا التنموي المستقبلي".

وتوجهت الشبكة بخطابها إلى الفرق البرلمانية، مطالبة إياها باعتماد توصية منظمة الصحة العالمية المتعلقة باستعمال نبتة "الكيف" لأغراض طبية، والاستثمار في مجالات الصناعة الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعة الزراعية وصناعة أجزاء من السيارات والنسيج والبناء، وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال.

واكدت الشبكة تأييدها لتقنين استعمال نبتة "الكيف" لأغراض طبية، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، شرط أن يتم ذلك تحت إشراف وكالة وطنية عمومية مستقلة تسهر على احترام الشروط الواجب اتباعها في زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتسويقه وتصديره، والمراقبة والتتبع وتقييم آثاره الصحية والاقتصادية.

وخاطبت الشبكة النظام الجزائري، منتقدة معارضته تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب، حيث قالت "إنّ جيراننا أصابهم السعار وهم الذين شرعنوا وأصدروا قوانين ومراسيم تجيز زراعة وإنتاج للقنب الهندي والأفيون والكوكايين وكل أنواع المخدرات قبل صدور قرار منظمة الصحة العالمية، ويسعون إلى قطع الأنفاس عن المغرب ونموه الاقتصادي من أجل مزيد من الابتزاز".