مجتمع وحوداث

توقيف نجل أحد نواب عمدة الدار البيضاء تزعم أحداث تخريب وعنف

كفى بريس

تفجرت مفاجأة من العيار الثقيل، خلال توقيف مجموعة من المشاغبين المنتمين لفصيل مشجعين لفريق كرة القدم بالعاصمة الاقتصادية، الاثنين والثلاثاء.

المفاجأة تمثلت في هوية متزعم فصيل المشجعين الموقوفين، (أنس.ح)، والذي كشفت مصادر إعلامية أنه ابن أحد نواب عمدة الدار البيضاء المسؤول على قطاع النظافة داخل المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية.

ولم تتوقف المفاجأة عند هذا الحد، بل تجاوزتها إلى صفة الموقوف داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، فهو رئيس التميثلية الإقليمية لمولاي رشيد للشبيبة التجمعية وعضو المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن سيارة تابعة لشركة النظافة الخاصة بالمجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، خصصها نجل نائب عمدة الدار البيضاء، لنقل الأسلحة البيضاء والعصي والهراوات، التي استعملت في احداث الشغب. وقد تم حجزها من طرف مصالح الامن الوطني التي تدخلت لتوقيف الأشخاص الذين تسببوا في حالة فوضى وأقدموا على تخريب عدد من السيارات ناهيك عن تبادل الضرب والجرح.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، قد أكد توقيف عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، الاثنين وزوال الثلاثاء 18 و19 يناير الجاري، لـ 23 شخصا من بينهم أربعة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبادل الضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وخرق حالة الطوارئ الصحية وحيازة السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ المديرية، أنه جرى توقيف ثلاثة عشر شخصا من بين المشتبه فيهم على خلفية إقدامهم، صباح الاثنين، على تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية ببعض السيارات المستوقفة بالشارع العام بحي البركة بمدينة الدار البيضاء، بسبب خلافات فيما بينهم تتعلق بانتمائهم لفصيلين متنافسين لمشجعي أندية محلية لكرة القدم.

كما أبرز بلاغ الامن، أن التدخل الفوري لعناصر الشرطة زوال الثلاثاء بحي البركة، أسفر عن توقيف شخصين إضافيين وهما في حالة تلبس بتبادل الضرب والجرح بسبب نفس النزاع المذكور، وذلك قبل أن يتم ضبط ثمانية أشخاص آخرين التحقوا بعين المكان على متن سيارة وبحوزتهم ثلاثة أسلحة بيضاء وعصي.

وأشار بلاغ المديرية، إلى أنه تم إخضاع الموقوفين جميعا للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.