عقدت هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني، في 28 من نونبر المنصرم، اجتماعا عن بعد، لتدارس مستجدات المعركة النضالية والترافعية، والخطوات النضالية المقبلة.

هيئة التنسيق المكونة من الجمعية المغربية لمفتشي الشغل (AMIT)، النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل (UMT)، الجامعة الوطنية للشغل(UGTM)، النقابة الوطنية لقطاع التشغيل (CDT) والنقابة الديمقراطية للتشغيل (FDT)، حملت في بلاغ لها، وزير الشغل والإدماج المهني كامل المسؤولية عن الظلم والتعسف المزدوج الذي تعرض له حاتم دايدو، بعدم اتخاذ اللازم والمتعين لحدود الساعة في حق المدير الجهوي للشغل والإدماج المهني بطنجة الذي اعتدى على الأخ حاتم لفظيا وجسديا من جهة. ومن جهة أخرى، بإصداره القرار التعسفي الفجائي بتنقيل ضحية الاعتداء إلى المديرية الإقليمية بالمحمدية.

كما تثمنت هيئة التنسيق، في بلاغها الذي توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، الخطوات النضالية لأطر وموظفات وموظفي المديرية الجهوية للشغل والإدماج المهني بطنجة آخرها الوقفة الاحتجاجية الصامتة، الأربعاء 25 نونبر 2020.

ودعت الهيئة، وزير الشغل والإدماج المهني إلى التقاط الإشارات واإ صغاء الجيد للرسائل الموجهة من فريق العمل بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وضمنها توقيع عريضة تضامنية واحتجاجية ضد التصرفات غير المسؤولة للمدير الجهوي، وتدعوه لاستحضار المصلحة العامة والسير العادي لتدبير ثاني قطب اقتصادي وطني.

وأعلنت الهيئة أيضا، انها تنفيذا لمقررات اجتماع هيئة التنسيق بتاريخ 14 نونبر 2020، تم توجيه مراسلات إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة بتاريخ 19 نونبر 2020، والأمناء/الكتاب العامون للمركزيات النقابية بتاريخ 23 نونبر 2020، ورئيس الحكومة، بتاريخ 24 نونبر 2020 ووزير الداخلية، بتاريخ 27 نونبر 2020.

وأضافت الهيئة، أنه من أجل إفساح المجال لتفاعل رئيس الحكومة ووزير الداخلية مع المراسلات الموجهة إليهم طلبا للتدخل من أجل فتح آفاق حوار وتشاور وتعاون قطاعي جدي ومسؤول فإنها تقرر ما يلي:

 *  تمديد في الأشكال النضالية الناجحة المتمثلة في مقاطعة تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية على جميع المستويات بما فيها اللجن الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة، وكذا مقاطعة جميع زيارات التفتيش والمراقبة بدون استثناء، بما فيها الزيارات ذات العلاقة بجائحة كورونا التي تتم بشكل فردي أو المشتركة مع أطر وزارة الصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أو تلك التي تتم في إطار اللجن الإقليمية، والاكتفاء فقط بالمهام التقريرية المرتبطة بآجال قانونية، على أن يبقى قرار المقاطعة ساري المفعول من فاتح دجنبر 2020 إلى 10 دجنبر 2020.

*  تجديد الدعوة لمقاطعة النظام المعلوماتي الجديد وجميع التكوينات المرتبطة به، وتنهي الهيئة إلى علم كافة موظفات وموظفي القطاع أنها ستضع رهن إشارتهم بريدا إلكترونيا لإرسال جميع الملاحظات والاقتراحات والإضافات بخصوص هذا النظام المعلوماتي لاستغلالها مستقبلا.

*  التأكيد على استمرارية نفاذ مفعول قرار مقاطعة أي تدبير متعلق بانتخابات مندوبي الأجراء إلى غاية تعهد الحكومة رسميا بمراجعة وتغيير النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.

*  وضع بريد إلكتروني لتلقي الوثائق المطلوبة لرفع دعاوى إلغاء قرارات الاقتطاع من أجور المضربين بسبب عيوب شكلية وجوهرية، في أفق توكيل الهيئة لمحاميات ومحامين لهذا الغرض بالمحاكم الإدارية القائمة عبر التراب الوطني.

* بالنسبة لقرار الإضراب لمدة 48 ساعة الذي اتخذته هيئة التنسيق سيتم الإعلان عن تحديد تاريخ تنفيذه لاحقا.

وختمت الهيئة بلاغها، بتجديد دعوتها لجميع موظفات وموظفي القطاع لمزيد من التعبئة والانخراط في جميع الأشكال الاحتجاجية المقررة وتنبه المسؤولين بمصالح الوزارة المركزية واللاممركزة مجددا إلى التزام الحياد إزاء جميع الأشكال الاحتجاجية المقررة.