هاجم حزب التجمع  الوطني للأحرار مشروع قانون المالية التعديلي. وتساءل عن أسباب غياب أجوبة قوية على تطلعات الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والتي تروم الحفاظ على مناصب الشغل والقادرة على إعادة الدينامية للحياة الاقتصادية المتعثرة، في ظل الأزمة التي تعيشها المغرب.

وأكد المكتب السياسي في بلاغ له صدر في أعقاب اجتماع مكتبه السياسي، عن بعد برئاسة الأمين العام للحزب، عزيز أخنوش، الجمعة، أن تعديل قانون المالية بمشروع وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية، يعد تمرينا ديمقراطيا مهما، إلا أن المكتب السياسي يعتقد أن استغراق 15 يوماً للمناقشة والمصادقة، هدر للزمن الحكومي والبرلماني، الأمر الذي يستلزم إجراء تعديل عاجل للقانون التنظيمي للمالية، بغية تقليص آجال المصادقة، عند الضرورة.

وأثار  المكتب السياسي انتباه الحكومة، التي يشارك فيها ويتحمل مسؤولية عدة قطاعات، إلى مخاطر وتبعات التأخر في إطلاق البرامج والمشاريع الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني، ويدعو في هذا الإطار إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتتبع الأوراش المفتوحة ذات الأولوية.