حين قال وزير السياحة في البرلمان إن الطلب على مراكش يفوق العرض، وإن ذلك يفسر ارتفاع الأسعار، قدم لنا جوابا يعرفه تلميذ شعبة الاقتصاد في الثانوي. ولو كان السؤال في ورقة امتحان، لأخذ عليه السيد الوزير النقطة كاملة. لكن السؤال طرح عليه تحت قبة البرلمان. ومع ما راكمه من تكوين وخبرة، وما تتيحه له وزارته من معطيات، كنا ننتظر منه أن يفكك العقدة ويقترح حلا. أما أن يقول لنا إن واحدا زائد واحد يساوي اثنين، فالحمد لله، ما زلنا نتذكر الحساب.
كان يمكن للوزير أن يبدأ بسؤال بسيط: شكون كيحجز فمراكش؟ لنتخيل ثلاثة زبائن أمام مكتب استقبال الفندق. الأول اسمه وارد في لائحة المدعوين إلى مؤتمر تنظمه إدارة عمومية تكفلت بإقامته. والثاني اسمه في لائحة مجموعة سياحية حجزت من لندن أو باريس أو برلين. والثالث يبحث عن غرفة يقضي فيها يومين مع أسرته. الأول حجزت له الإدارة، والثاني حجز له منظم الرحلات، والثالث عليه أن يحجز ويدفع بنفسه.
للإدارة وزنها في هذه السوق. وما أكثر ما تختار مؤسساتنا العمومية مراكش لمؤتمراتها وندواتها وأيامها الدراسية. ففي صفقة واحدة، يبيع الفندق عشرات الليالي، ويؤجر القاعات، ويقدم وجبات الغداء واستراحات القهوة. وفي آخر الملتقى تؤدى الفاتورة من المال العام. فهل أحصت وزارة السياحة عدد الليالي التي تحجزها المؤسسات العمومية بمراكش؟ وهل تعرف أثر هذه الحجوزات في الأسعار وفي الغرف التي تبقى معروضة للعموم؟
أما السائح القادم ضمن مجموعة أجنبية، فيصل اسمه إلى الفندق قبل وصوله إلى مراكش بأشهر. وفي أكثر من إقامة، وقفت على المفارقة نفسها. في الفندق نفسه، كان يقضي ليلته بأقل بكثير مما أدفعه حين أحجز بمفردي. فمن يحجز عشرات الغرف قبل أشهر يستطيع أن يفاوض على الثمن. وأما من يبحث عن غرفة واحدة لعطلة نهاية الأسبوع، فيختار مما بقي، ويدفع السعر المعروض عليه.
في أيام عيد الأضحى، تحدثنا عن «الفراقشية»، وعما يجري بين الثمن الذي يبيع به الكساب والثمن الذي يدفعه المواطن. وفي السياحة أيضا، للوساطة خدمة وثمن، ولكبار الوسطاء قدرة على التفاوض تستحق أن تدرسها الوزارة. كم غرفة يحجزون قبل الموسم؟ وبأي شروط؟ وما أثر ذلك في عدد الغرف المتاحة للسائح المغربي وفي الثمن الذي يدفعه؟
والسياحة الدولية، إذا جاز التعبير، قطاع جبان. يكفي أن تضطرب الرحلات الجوية، أو أن تتوالى أخبار أزمة، حتى يؤجل الناس عطلهم أو يغيروا وجهتهم. واستقطاب السائح الأجنبي رهان مهم، لكن التعويل المفرط عليه مجازفة. فالسائح المغربي يستطيع أن يعود إلى مراكش مرة بعد أخرى، في الموسم وخارجه، إذا وجد عرضا يشجعه على ذلك. وهنا يأتي دور الوزارة والفنادق في جعل السياحة داخل المغرب عادة في حياة الأسرة المغربية، بعروض تناسب ميزانيتها، وتراعي عطلها، ويسهل عليها حجزها. كيف نريد لهذه العادة أن تنشأ إذا كان أول ما تسمعه الأسرة، حين تسأل عن مراكش، هو أن تجرب مدينة أخرى؟
وإلى أن يتغير ذلك، يبدو أن أمام المغربي طريقين لقضاء عطلته بمراكش: أن ينتظر دعوة إلى يوم دراسي، أو أن يجرب حجز مراكش من برلين.
ثم أضاف الوزير: «ونمشيو حنا لجهة أخرى». شكون هو «حنا»؟ واش السيد الوزير بوحدو، ولا الحكومة معاه؟ إذا كان يقصد نفسه، فتلك مصيبة كبرى. فإذا كان وزير السياحة نفسه يفضل تغيير الوجهة بسبب الأسعار، فماذا يقول لأسرة تدبر عطلتها من راتب شهر؟ وإذا كان يقصد الحكومة، فهذا كلام جميل. فلتبدأ بمؤتمراتها وندواتها وأيامها الدراسية، ولتوزعها على أكادير والدار البيضاء والرباط وفاس ومدن أخرى. هكذا تستفيد تلك المدن من الإنفاق العمومي، وقد يخف الضغط على مراكش في بعض الفترات.
وبين ما يقال وما لا يقال… السيد الوزير، حنا باقين فمراكش مع سبعة رجال، وبلا ما تخلص علينا الحكومة. غير قول ليها توزع المؤتمرات ديالها على جهات المغرب. حتى الجهات الأخرى راه فيها ما يتشاف.






