الرئيسية
وذكر بلاغ صدر عقب انعقاد الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2026 يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، أن هذا التباطؤ يأتي في ظل تواصل الضغوط الخارجية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تسجيل الأنشطة غير الفلاحية لنمو أقل من المتوقع، ولا سيما في قطاعي الصناعات الاستخراجية والتحويلية.
وعلى صعيد القطاع الفلاحي، يورد نص البلاغ، يرتقب أن تنتعش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 16 بالمائة خلال هذه السنة بالتزامن مع تحقيق محصول حبوب في حدود 93 مليون قنطار، قبل أن تتراجع بواقع 7,6 بالمائة في سنة 2027 بناءً على فرضية العودة إلى متوسط إنتاج يقدر بـ 50 مليون قنطار.
وفيما يخص التضخم، يتوقع البنك أن يسجل معدلاً قدره 0,7 بالمائة في مجموع سنة 2026، على أن يرتفع إلى 1,5 بالمائة في سنة 2027، مدفوعاً بتبدد أثر انكماش المواد الغذائية وبقاء التضخم المستورد في مستويات مرتفعة نسبياً.
أما على مستوى الحسابات الخارجية، فيتوقع أن يشهد الحساب الجاري تفاقماً في العجز ليبلغ 4,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2026، قبل أن يتراجع إلى 3 بالمائة في سنة 2027.
وعلى الرغم من تفاقم الفاتورة الطاقية المرتبطة بارتفاع أسعار المنتجات النفطية والمدخلات، ينتظر أن تواصل الأصول الاحتياطية الرسمية تعزيزها لتصل إلى 502,8 مليار درهم مع نهاية سنة 2026، وإلى 515,3 مليار درهم في نهاية سنة 2027.
