اعتبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى أن تنصيب اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير المجلس الوطني للصحافة يمثل بداية مرحلة جديدة لإعادة تفعيل مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، داعيا إلى استثمار هذه المرحلة في تنظيم انتخابات مهنية تضمن التمثيلية المنصفة لجميع مكونات القطاع، وفي مقدمتها المقاولات الصحفية الصغرى.

وأوضح الاتحاد، في بلاغ، أن اللجنة ستتولى خلال المرحلة الانتقالية ممارسة اختصاصات المجلس الوطني للصحافة، والإشراف على التحضير لانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي ناشري الصحف، وفق المقتضيات القانونية المنظمة للمجلس.

وثمن الاتحاد الجهود التي رافقت إخراج اللجنة إلى حيز التنفيذ، مشيدا بمساهمة قطاع التواصل في تنزيل المقتضيات القانونية، كما عبر عن ثقته في عدد من أعضاء اللجنة لما يتوفرون عليه من تجربة مهنية ومؤسساتية، معتبرا أن ذلك من شأنه المساهمة في تدبير المرحلة الانتقالية.

وأكد أن نجاح اللجنة لن يرتبط فقط بتنظيم الاستحقاقات المهنية داخل الآجال القانونية، بل أيضا بقدرتها على استعادة الثقة في مؤسسة المجلس الوطني للصحافة، وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية وضمان مشاركة مختلف الفاعلين في تدبير شؤون المهنة.

وفي المقابل، نبه الاتحاد إلى استمرار الصعوبات التي تواجهها المقاولات الصحفية الصغرى، مشيرا إلى أن تراجع عائدات الإشهار وارتفاع تكاليف الإنتاج وتسارع التحول الرقمي، إلى جانب اختلالات سوق الإعلانات، أثرت على أوضاع عدد من المؤسسات الإعلامية، وهو ما يستدعي، بحسب البلاغ، اعتماد سياسات تضمن تكافؤ الفرص وعدم حصر الاستفادة من الدعم والإشهار في عدد محدود من المقاولات.

ودعا الاتحاد اللجنة المؤقتة إلى فتح حوار مع الهيئات المهنية الممثلة للمقاولات الصحفية الصغرى، والاستماع إلى مقترحاتها قبل تنظيم الانتخابات المقبلة، بما يضمن تمثيلية متوازنة تعكس تنوع المشهد الإعلامي، كما جدد تمسكه بمشروع إحداث تعاضدية خاصة بالعاملين في قطاع الصحافة والإعلام لتعزيز الحماية الاجتماعية والمهنية.

وأكد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى في ختام بلاغه استعداده للتعاون مع اللجنة المؤقتة، مع مواصلة الترافع من أجل حماية التعددية الإعلامية، والدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى وضمان حضورها في مختلف أوراش إصلاح القطاع.