تواجه رئيسة مجلس جماعة سيدي بنور والجهات الوصية بقطاع الشباب ضغوطا متزايدة لإنهاء حالة "التمرد الإداري" بمركز في خدمة الشباب، بسبب مواصلة المدير مزاولة مهامه داخل المؤسسة رافضاً الامتثال لقرار إنهاء وضعه رهن الإشارة.

وبات هذا التشبث غير المبرر بالمنصب، رغم إبلاغه بالقرار، يثير استغراباً واسعاً في الأوساط المحلية، خاصة مع تداول أنباء عن تحركات يقوم بها المعني بالأمر لاستمالة فاعلين سياسيين ونقابيين بهدف الضغط لتجميد تنفيذ القرار.

​ويرى فاعلون محليون أن استمرار هذا الوضع لا يمس فقط بانتظام سير المرفق العام، بل يطرح تحدياً حقيقياً لهيبة القرارات الإدارية، لا سيما أن موظفين آخرين التزموا بقرارات مماثلة دون إثارة أي إشكالات. 

وأمام تصاعد الاحتقان حول خلفيات هذا التشبث، يترقب الفاعلون تدخلاً حازماً من الجهات المسؤولة لفرض سيادة القانون ووضع حد لهذا التجاوز الذي يضع المؤسسة العمومية في موقف حرج.