الرئيسية
ويعكس هذا المنحى التصاعدي، حسب التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تكثيفاً وتطويراً لتدابير المراقبة الرامية إلى مكافحة التهريب وضمان الامتثال التام للتنظيمات القانونية الجاري بها العمل، بالموازاة مع تأمين انسيابية العبور الجمركي.
وقد تُرجمت هذه الدينامية الرقابية على أرض الواقع عبر معالجة 12 ألفاً و178 قضية، أسفرت عن ضخ موارد مالية هامة في خزينة الدولة، تمثلت في تحصيل نحو 114 مليون درهم من الغرامات التصالحية، علاوة على استخلاص ما يفوق 205 ملايين درهم من الرسوم والضرائب، وهو ما يشكل قفزة نوعية ونمواً قياسياً بنسبة بلغت 49 في المائة مقارنة بالمؤشرات المسجلة في سنة 2024.
وفي سياق متصل بجهود مكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، أثمرت اليقظة الجمركية المشددة عن تسجيل 21 ألفاً و788 تصريحاً بالعملة من طرف المسافرين، بقيمة إجمالية تجاوزت 3.4 مليار درهم.
وتؤكد الإدارة أن هذه الحصيلة الإيجابية تجسد بشكل ملموس نجاعة منظومة المراقبة الحدودية وأثرها الردعي، مستفيدة من تعزيز آليات الاستعلام وتعميق وتيرة التعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء على الصعيدين الوطني والدولي.
