أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن استئناف العمل بمختلف المكاتب العدلية، ابتداءً من الأربعاء،  بعد فترة من الإضراب.

وأكد بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة، أن قرار العودة إلى العمل يعكس استحضار العدول لمسؤوليتهم المهنية والوطنية، وحرصهم على ضمان استمرارية المرفق التوثيقي وخدمة مصالح المواطنين والمرتفقين، خاصة في ظل ما يكتسيه هذا القطاع من أهمية في تأمين المعاملات وحماية الحقوق.

وعبرت الهيئة عن استمرار تحفظها على مضامين مشروع القانون المنظم للمهنة في صيغته المصادق عليها بمجلس النواب، مسجلة أنها لم تستجب لمجمل التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها، والتي  تروم تعزيز استقلالية المهنة وتطوير إطارها التنظيمي بما يواكب التحولات القانونية والمؤسساتية.

و أعلنت الهيئة عزمها اللجوء إلى مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض مقتضيات مشروع القانون 16.22، معتبرة أنها تتعارض مع مبادئ دستورية ومع حقوق مكتسبة لمهنيي القطاع. وأكدت أن هذا التوجه يندرج في إطار ممارسة حقها القانوني والمؤسساتي للدفاع عن مطالبها، بما يضمن التوازن بين الإصلاح التشريعي وصيانة مكتسبات المهنة.