أصدرت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين (RÉMOR)، عبر لجنتها الوطنية للتنسيق، بيانًا موجّهًا إلى الرأي العام الوطني، عبّرت فيه عن قلقها الشديد واستنكارها لما وصفته بتفاقم أوضاع المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل، في ظل استمرار تجميد المعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضح البيان، الذي أعقب اجتماعًا عُقد يوم 17 أبريل 2026، أن هذه الفئة تعاني من تدهور القدرة الشرائية بسبب الارتفاع المهول في أسعار المواد الاستهلاكية، إلى جانب تراجع جودة الخدمات الصحية والاجتماعية، وهو ما يزيد من الأعباء اليومية على المتقاعدين.

وأكدت الشبكة أن الوضع الحالي يمس بشكل مباشر بالحقوق الأساسية لفئة أفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن، مطالبة بتدخل عاجل ومسؤول من الجهات المعنية لوضع حد لما اعتبرته تدهورًا يهدد كرامة المتقاعدين وحقوقهم المشروعة.

وفي هذا السياق، دعت الشبكة إلى الاستجابة الفورية لجملة من المطالب، أبرزها:

الزيادة الفعلية في المعاشات بما يتناسب مع غلاء المعيشة؛

تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان ولوج عادل ومنصف إليها؛

تمتيع المتقاعدين بمعاملة تفضيلية في مجالات التغطية الصحية والنقل والسكن والترفيه؛

حماية مدخرات صناديق التقاعد واسترجاع الأموال التي تم تبديدها؛

رفض أي إصلاحات تمس الحقوق المكتسبة للمتقاعدين.

كما شددت على ضرورة تسوية الملفات العالقة في إطار الحوار الاجتماعي، وتحميل الحكومة مسؤولية تداعيات أي تقليص محتمل للخدمات الاجتماعية أو دمج بعض المؤسسات.

وأعلنت الشبكة عن برنامج نضالي يشمل تنظيم ندوة إعلامية يوم 14 ماي 2026 بالرباط، إلى جانب المشاركة في وقفات احتجاجية يوم 13 ماي 2026، داعية كافة المتقاعدين وذوي الحقوق إلى التعبئة والانخراط في هذه الأشكال النضالية دفاعًا عن الكرامة والعدالة الاجتماعية.

واختتم البيان بالتأكيد على وحدة نضال المتقاعدين واستمرارهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة في العيش الكريم.